أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قطاع الخدمات يشهد نموًّا متزايدًا في الاقتصاد المصري ليتجاوز نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل قيمته إلى أكثر من 200 مليار دولار في عام 2021 مقابل 101 مليار دولار في العام 2010، أي تضاعف قيمة قطاع الخدمات خلال العقد الماضي.

وأوضح مركز المعلومات في التحليل الذى أصدره حول المعلومات والمؤشرات بقطاع الخدمات، أن حجم قطاع الخدمات انعكس على أداء الميزان التجاري للخدمات الذي يتميز بتحقيق فائض لصالح مصر على عكس الميزان التجاري السلعي، مدفوعًا بارتفاع حصيلة إيرادات السفر والنقل، على وجه الخصوص، وهو ما يجعل تجارة الخدمات المصرية متقلبة وفقًا لأحوال السفر والنقل العالمي، حيث تراجع فائض ميزان الخدمات في عام 2020/ 2021، بسبب جائحة كوفيد 19.

ولفت إلى أن السفر والنقل استحوذا على حوالي 79% من الصادرات الخدمية المصرية خلال عام 2021، وفي ظل الارتفاع في قيمة قطاع الخدمات بالاقتصاد المصري وتنوع قطاعاته، أصبح يمثل مصدرًا لتوليد فرص العمل، حيث أصبح يضم أكثر من 50% من إجمالي المشتغلين في مصر.

ولفت المركز إلى أن الصادرات الخدمات تمثل خمس التجارة العالمية؛ ووصلت قيمة صادرات الخدمات إلى نحو 6 تريليونات دولار مقابل 24 تريليون دولار قيمة صادرات السلع عام 2021، ومن المتوقع أن تتزايد نسبتها من التجارة بشكل مطرد في المستقبل القريب، نظرًا لإدخال تكنولوجيات نقل جديدة (مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية أو خدمات الصحة عن بُعد أو التعليم عن بُعد) .

وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفرص الكامنة في العديد من الأنشطة الخدمية التي يمكنها مضاعفة حصيلة صادرات الخدمات المصرية وذلك من خلال ،خدمات النقل البحري واللوجستيات حيث تُعد مصر إحدى الدول التي تلعب دورًا مهمًّا في خدمات النقل البحري، بحكم موقعها الجغرافي الفريد من نوعه وامتلاكها ممرًا ملاحيًّا عالميًّا "قناة السويس" بما يؤهلها لأن تلعب دورًا مهمًّا ورياديًّا في مجال خدمات النقل البحري والموانئ واللوجستيات ولا سيما في المنطقة العربية والإفريقية والدول المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، خاصة وأن مصر تملك مواني بحرية متنوعة ما بين تخصيصية (38 ميناء) وتجارية (18 ميناء) على البحرين الأحمر والمتوسط.

والخدمات المصرفية، حيث أحدث القطاع المصرفي المصري تقدمًا كبيرًا في تطبيق مقررات "بازل 1، 2، 3" للرقابة المصرفية بالبنوك العاملة في مصر؛ وبالتالي يصبح أمام البنوك المصرية فرص كبيرة للانتشار في أسواق خارجية عربية وإفريقية، ورفع حصتها في البنوك الإقليمية والتنموية، وعن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في السنوات الراهنة بمعدل نمو وصل إلى 16.5% في 2021/ 2022، ونمت قيمة الصادرات الرقمية لتبلغ نحو 4.5 مليار دولار في 2020/ 2021.

لذا من الأهمية بمكان استثمار هذا الإنجاز في تصدير الخدمات التعليمية عن بعد والاتصالات، ولا سيما في السوق الإفريقية، وكذلك تعزيز خدمات الرعاية الصحية، عبر التوسع الجغرافي في العديد من التطبيقات الإلكترونية كمبادرة "اطمن" لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد في 2020.

وكذلك مبادرة بُناة مصر الرقمية" والتي تهدف لمنح درجة الماجستير المهني في إحدى التخصصات التالية؛ علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعماري الرقمي والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة.

- بجانب خدمات التعهيد والعمالة،وتتميز مصر بثروة بشرية متميزة، مكنتها من أن تصبح تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي للداخل، وأمام هذه الأهمية لا بد من تعزيز سبل تنمية تحويلات العاملين من الخارج، من خلال تنويع الأسواق المستقبلة للعمالة المصرية، والربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات أسواق العمل العالمية.

وأكد المركز في نهاية التحليل، أهمية خلق فرص إضافية لتصدير الخدمات المصرية ذات الميزة التنافسية، بما يسهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات المصري، بالشكل الذي ينعكس إيجابياً على قيمة سعر الصرف وأداء المؤشرات المالية والاقتصادية كافة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في الأنشطة الخدمية، بما يرفع كفاءة القطاع وجودته التنافسية، وكذلك وضع إطار تنظيمي لذلك القطاع المتشعب بين العديد من الأنشطة، بما يضمن القضاء على أي لبس في تحديد طبيعة بعض الخدمات، بالتوازي مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول المتميزة في صناعة الخدمات ولا سيما المالية والتقنية.