كتبت- خلود الشعار

رفض أعضاء مجلس النواب، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مقترح إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، لعدم تحقيق جدوى منها أو فائدة، بل تمثل "عبء إضافي" على الدولة وترهق ميزانيتها كما وصفها أعضاء اللجنة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة للبلاد، فضلًا عن وجود جهة مستقلة مسئولة عن الدفاع عن حقوق الإنسان وهي المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكان حقوقيون منهم علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وحافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد طالبوا بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان في مصر، تكون جزءا من الحكومة وعاملا مساعدا للدولة في توضيح كل الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان.
 

جهة مستقلة

النائب علي بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن وزارة حقوق الإنسان ليس لها وجود في أرض الواقع، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان هي عمل مستقل يحتاج إلى مجلس مستقل وكذلك القائمين عليه، كي يكون هناك حيادية تامة فيما يخص كافة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر.

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن الجهة المسئولة عن حقوق الإنسان مهامها رصد أي مشاكل يتعرض لها المواطن في جميع الوزارات، متسائلًأ: "فكيف ستصبح وزارة ترصد وزارة أخرى وهم تابعين للجهاز التنفيذي؟"، فهذا عمل غير موجود بالمرة، فيجب أن تكون جهة حقوق الإنسان جهاز مستقل كي يستطيع مراقبة عما إذا حدثت انتهاكات من قبل أي شخص تجاه المواطن في أي مجال سواء في الصحة أو التعليم أو السجون أو الأقسام وأماكن الاحتجاز وغيرها.
وأضاف أنه ليس من الممكن عمل وزارة لحقوق الإنسان تابعة للحكومة وتقوم برصد أي انتهاكات، فهذا أمر مستحيل ولا يتفق مع الواقع أبدًا، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك الدعم الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كي يستطيع مباشرة أعماله بشكل صحيح وسليم، فضلًا عن أنه يحظى بالاستقلالية التامة وأن تكون جهته مستقلة.

المجلس القومي ودوره

وأوضح أنه يجب أن يوفر كافة أشكال الدعم للمواطن الذي قد يُهدر حقوقه في أي مجال من المجالات المختلفة، بالإضافة إلى توفير جميع الإمكانيات سواء المادية أو المالية أو العنصر البشري كي يستطيع المجلس رصد أي انتهاكات تحدث للمواطن، فضلًا عن ضرورة الحيادية والاستقلالية.

النائبة زينب سالم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قالت إن حقوق الإنسان في كافة الوزارات الحكومية واجبًا وطنيًا لابد منه، لافتة إلى أن إنشاء وزارة لحقوق الإنسان ليس له جدوى بل أنه سيكلف الدولة أعباء إضافية في الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الحالية.

وأضافت سالم لـ"الهلال اليوم" أنها لن تؤيد هذه الفكرة، لأنه هناك المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه كان مقصرًا في أداء مهامه فيمكن للبرلمان التحدث إليهم لمعرفة أسباب القصور وكيفية تفعيل دورهم تجاه حقوق المواطن من خلال تقريب وجهات النظر، وليس اللجوء لمقترح إنشاء وزارة جديدة.

ميزانية الدولة لا تسمح
وأوضحت، أن الدولة ميزانيتها واقتصادها لن يسمح بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان، حيث أن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ينادوا بتقليل عدد الوزارات وإدماج الوزارات مع بعضها البعض، مؤكدة أن حقوق الإنسان ليست الحديث عن نواحي معينة مثل الانتهاكات، ولكنها بالنزول للشارع وحق المواطن في مياه نظيفة وسكن صحي ومستشفى يتلقي فيها العلاج بشكل مناسب وجيد، وأدوية يمكن توفيرها في القرى مع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والدولة وغيرهم من الجهات المعنية، وأن يكونوا جزء فعال في المجتمع في إطار هذا الصدد، وكذلك فيما يخص الأمور التعليمية للمواطنين والطرق والحوادث التي قد تحدث.
وأكدت، أن حقوق الإنسان في مصر يتم قصرها فقط على الانتهاكات التي تحدث من أشخاص ضد أشخاص أخرى، أو في السجون أو من الشرطة، ولكن حقوق الإنسان متعددة ومتفرعة في أمور عدة، قائلة: "المواطن له حق في العيش بأمان والمشي في الشارع بحرية وغيرها".