أعلن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2023/2022 تحسنا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، ليتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8% ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 14.5 مليار دولار للزيادة الملحوظة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وأشار البنك المركزي - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل نحو 7,9 مليار دولار وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار، لتستقر التطورات السابقة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 281.9 مليون دولار.

وأرجع البنك تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى تحسن العجز التجاري بنحو 10 مليارات دولار ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار وذلك لتحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 12.4 مليار دولار ليقتصر على نحو 25.2 مليار دولار مقابل نحو 37.7 مليار دولار بسبب انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 12.6 مليار دولار، حيث تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22% لتقتصر على نحو 44.5 مليار دولار مقابل نحو 57.1 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار أجزاء السيارات، والجرارات والتليفونات.

وأشار المركزي إلى تراجع محدود في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 102.6 مليون دولار لتسجل 19.3 مليار دولار مقابل 19.4 مليار دولار وقد تركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أوعضوية وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية.

وأوضح البنك أن الإيرادات السياحية تصاعدت بمعدل 25.7% لتسجل نحو 10.3 مليار دولار مقابل نحو 8.2 مليار دولار لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 26.8% ليسجل نحو 110.5 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 32% ليسجل نحو 10 ملايين سائح، كما زادت متحصلات النقل بمعدل 41.4% لتصل إلى نحو 9ر9 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 22.3% لتسجل نحو 6.2 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 14.5% لتصل إلى نحو 1ر1 مليار طن.

وأوضح البنك المركزي أن التحسن في حساب المعاملات الجارية يرجع إلى انخفاض الفائض في الميزان التجاري البترولي بمعدل 59.5% ليقتصر على نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار كمحصلة لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 1.3 مليار دولار وذلك كمحصلة لانخفاض الصادرات من البترول الخام والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لكل منهما (لتراجع الكميات المصدرة منهما وقد حد من هذا الانخفاض ارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية وزيادة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليار دولار لزيادة الكميات المصدرة منه.

كما ارتفعت الواردات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 692 مليون دولار لارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية خلال فترة العرض بالرغم من انخفاض الكميات المستوردة والغاز الطبيعي بمقدار 617.8 مليون دولار لزيادة الكميات المستوردة منه.

وأشار المركزي إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 26.1% لتقتصر على نحو 17.5 مليار دولار مقابل نحو 23.6 مليار دولار، كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 19.8% ليسجل نحو 13.5 مليار دولار مقابل نحو 11.3 مليار دولار كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 14.7 مليار دولار مقابل نحو 11.8 مليار دولار انعكاسا لارتفاع الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

ولفت البنك إلى زيادة متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 647.2 مليون دولار لتسجل نحو 1.2 مليار دولار مقابل 579.2 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين.

وأضاف في جانب حساب المعاملات الرأسمالية والمالية فقد أسفر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2022/2023 مقابل نحو 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له كمحصلة لتسجيل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 16.4 مليار دولار بالإضافة إلى تراجع الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 793.2 مليون دولار خلال فترة العرض (بما يمثل تدفق للداخل) مقابل تراجعها بنحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وذكر المركزي أن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع مسجلا نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار وذلك حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 801.7 مليون دولار لتسجل نحو 3.2 مليار دولار منها 187.9 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.7 مليار دولار، بينما تراجع كلا من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل نحو 477 مليون دولار مقابل 643.5 مليون دولار.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول حققت ارتفاعا في إجمالي التدفقات للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليصل إلى نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (التي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترة سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 925 مليون دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار.