أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عالمنا المعاصر يواجه صراعًا مع قوى التغيرات الديموجرافية، بسبب سرعة النمو السكاني في بعض الاقتصادات، وشيخوخة السكان في اقتصادات أخرى، بما يفرض تحديات جسيمة تهدد النمو الاقتصادي، واستقرار المالية العامة، فضلاً عن استمرار تحقيق الرفاهية للبشرية.

جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، من سلسلة جلسات "المنتدى الفكري"، حول التحولات الديموجرافية في مصر وأثرها على النمو الاقتصادي، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل السكاني، بهدف الخروج بتوصيات لدعم متخذ القرار على صعيد معالجة متطلبات القضية السكانية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "الجوهري"، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس محور إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن عدد سكان العالم ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، وأن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 سيتركز في ثماني دول فقط، هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وتنزانيا.

وأضاف أن عدد السكان في مصر ارتفع بنسبة 25.3% ليصل إلى 104.9 مليون نسمة في مايو 2023 مقابل 83.7 مليون نسمة في عام 2012، وهي زيادة لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة والخدمات المقدمة، ومؤكدًا أن القضية السكانية تُعدّ واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة المصرية؛ حيث تضاعَف تعداد سكان مصر خلال العقود الماضية لتحتل مصر المرتبة الـ 14 عالميًّا من حيث عدد السكان.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.

وشهدت الجلسة عرضًا تقديميًا لمدير إدارة المتابعة الخارجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار منى البدري، تناول أهم مظاهر التحولات الديموجرافية عالميًا ومحليًا، وأثر التحولات الديموجرافية على النمو الاقتصادي، إضافة إلى استعراض جهود الدولة المصرية في هذا الإطار.

وأكدت "البدري"، أن أولويات الدولة لإبطاء النمو السكاني تتركز حول زيادة معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة، وتأخير سن الزواج، وزيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة، والحد من التسرب من التعليم، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين إدارة البرنامج السكاني، ومشيرة إلى إطلاق الدولة للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015/2030) لتستهدف خفض معدلات الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، وإعادة توزيع السكان، وخفض التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.

من جانبه، قال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إن انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل امرأة في عام 2014 إلى 2.9 طفل لكل امرأة في عام 2021، يعطي بارقة أمل حول تحسن الجوانب المتعلقة بالقضية السكانية، وذلك بشرط الاستمرار في خفض معدلات الإنجاب الكلي بما يعزز قدرة مصر على دفع الجهود التنموية، مع إقران ذلك بتعزيز الجهود على طريق إصلاح التعليم كأحد محفزات تحسين نوعية رأس المال البشري.

وأشار "عثمان"، خلال مشاركته الافتراضية بالجلسة، إلى أن تقديرات الأمم المتحدة للسكان تؤكد أن أكثر السيناريوهات تفاؤلاً بشأن القضية السكانية يشير إلى بلوغ التعداد السكاني لمصر حوالي 146 مليون نسمة بحلول عام 2050، وذلك حال استمرار انخفاض معدلات الإنجاب خلال تلك الفترة، في حين يشير أكثر السيناريوهات تشاؤمًا إلى تسجيل 300 مليون نسمة بمصر بحلول عام 2100، مضيفًا أن السيناريو المتفائل يشير إلى تجاوز التعداد السكاني المصري لنظيره الإيراني والتركي بمعدل 60 مليون نسمة بحلول 2050، بعد أن كانت البلدان الثلاثة تتساوى في تعدادها السكاني في السبعينيات، وهو ما يشير إلى خطورة الاستمرار وفق معدلات الزيادة السكانية الحالية.

وفي السياق ذاته، لفت الدكتور حسين عبد العزيز، الأستاذ المتفرغ بقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، إلى ضرورة العمل لتسريع خفض معدلات الإنجاب الكلي، مع استهداف تنويع سياسات العمل على مستوى المحافظات، خاصة بمحافظات الوجه القبلي، الذي تتزايد فيه معدلات الإنجاب مقارنة ببقية محافظات الجمهورية، لافتًا إلى محافظة بورسعيد كنموذج بارز في خفض معدلات الإنجاب.

وأشار "عبد العزيز"، إلى أن المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 تضمن الإشارة إلى أن 18% فقط من الذكور يؤيدون خيارات استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول، وهي نسبة منخفضة للغاية، كما كان الذكور أكثر تقبلاً لاتجاهات إنجاب 3 أطفال مقارنة بالإناث، وهي نتائج تشير إلى التحديات المجتمعية والثقافية المرتبطة بمدى نجاح تنفيذ سياسات الاكتفاء بطفلين، لافتًا إلى نتائج المسح أشارت أيضًا إلى أن حالات الحمل غير المرغوبة بلغت 20%، بما يشير إلى أهمية استمرار التواصل والتوعية وتغيير المفاهيم والعادات الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، على أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى توحيد الإطار المؤسسي للعمل السكاني، ومتابعة وتقييم مستوى تنفيذ السياسات على مستوى المحافظات، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدور فعال في الحالة السكانية، مضيفًا أن هناك أهمية أيضًا لزيادة المخصصات المالية للأنشطة الداعمة للقضية السكانية وذلك على جميع المستويات الإدارية والتنفيذية.

كما شهدت الجلسة مشاركة افتراضية أخرى للدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعه القاهرة الأسبق، أشارت خلالها إلى أهمية ارتباط النهوض بأوضاع التعليم وزيادة فرص العمل بسياسات تحفيز العمل السكاني، بشرط قياس الأثر الناتج عن توجيه برامج تنظيم الأسرة والرعاية الصحية والتعليمية والمساعدات الاجتماعية، مطالبة بتنفيذ حملة إعلامية تعالج المفاهيم الاجتماعية الخاطئة حول كثرة الإنجاب من خلال توضيح العائد الشخصي للفرد من تغيير تلك الموروثات السائدة.

بدورها، أكدت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، أن هناك ضرورة لتحديد أسباب انخفاض معدلات النمو السكاني، وما إذا كان ناتجًا عن سياسات سكانية متخذة أو نتيجة لتأثيرات اقتصادية معينة، موضحة أن جائحة "كورونا" خلقت مناخًا من عدم الاستقرار بشأن قرارات الزواج والإنجاب، انخفضت معها عدد الزيجات السنوية من 900 ألف إلى 750 ألف زيجة في عام 2022 لأسباب قد تتعلق بتأجيل الزواج، وهو ما يشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات الزواج والإنجاب مرة أخرى بمجرد استقرار الأوضاع العامة، ومشيرة إلى أهمية الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية سواء بحوافز مادية أو عينية مقابل استمرار الأسرة في متابعة الخدمات الإنجابية وتعليم الأطفال، بما ينعكس على تحسين الديموجرافية السكانية نوعًا وحجمًا.

في حين، قدّم الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، مجموعة من الرؤى والمقترحات لمواجهة الزيادة السكانية في مصر، من بينها؛ العمل على تدريب وتأهيل واستغلال الطاقة الشبابية في زيادة ورفع الإنتاج لتساهم في زيادة النمو الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مصانع بالمدن والقرى بالمحافظات المستهدفة، لتقليل معدلات الهجرة بغرض العمل في القاهرة الكبرى، وتعزيز سياسات تجديد الخطاب الديني حيال الملف السكاني، وتكثيف الجهود الإعلامية في ذلك الإطار، مع دراسة التشريعات اللازمة لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر.

كما قدّم الدكتور سامح السحرتي، أخصائي أول في السياسات الصحية بالبنك الدولي عرضًا تفصيليًا حول أبرز السياسات المطلوبة للنهوض بالأداء في الحالة السكانية المصرية، مشيرًا إلى أن تحقيق عوائد جيدة في ذلك الإطار، يتطلب زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، والحد من التسرب من التعليم، وزيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتأخير الزواج والحمل الأول، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، ومشيرًا إلى أنه من شأن الانخفاض المتسارع في معدلات الإنجاب تحقيق وفورات تراكمية محتملة في الصحة والتعليم والإسكان بنحو 26 مليار جنيه بحلول 2030، وتحقيق مكاسب تراكمية للناتج المحلي الإجمالي بنحو 570 مليار جنيه.

كما أشارت دولت شعراوي، الخبيرة بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أهمية مشروع "مودة" للمقبلين على الزواج في تأجيل خيارات الإنجاب المبكر وإشراك الشباب في وضع السياسات السكانية، ومؤكدة على مدى الحاجة إلى وضع آليات تكفل تحديث البيانات السكانية باستمرار وبشكل دقيق على المستوى القومي والمحافظات، بما يكفل فعالية وضع الخطط المطلوبة لمواجهة تلك القضية.