اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الإيكوسوك) التابع للأمم المتحدة مشروع القرار المعنون (الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ولأهالي الجولان السوري المحتل)، الذي قدمته كوبا بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين.

وجاء اعتماد القرار أمس بعد إجراء تصويت مسجل وحصوله على تأييد 39 دولة، ومعارضة كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا وليبيريا، وامتناع 3 دول عن التصويت، هي المملكة المتحدة وساحل العاج وجواتيمالا.

ويؤكد القرار من جديد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، ويعرب عن قلقه في هذا الصدد من قيام (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين باستغلال الموارد الطبيعية وتعريضها للخطر واستنزافها في الجولان السوري المحتل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخاصة بسبب العمليات الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الدولي.

ويشير القرار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعوق بشكل خطير الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بيئياً وتهيئة بيئة اقتصادية سليمة في الجولان السوري المحتل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعرب عن القلق البالغ مما ينتج عن ذلك من تدهور في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

كما يؤكد القرار من جديد الحق غير القابل للتصرف لأهالي الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية، ويطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بألا تستغل هذه الموارد أو تعرضها للخطر أو تتسبب في فقدانها أو استنزافها وأن تنهي فوراً استغلالها للموارد الطبيعية.