أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الخميس مجددا، دعمه لرجال الشرطة، وسط حالة الغضب والاحتجاج التي تسود بينهم إثر احتجاز أحد زملائهم بالحبس الاحتياطي، متهم في قضية عنف بحق شاب في مارسيليا، إثر أعمال الشغب التي وقعت بالبلاد مؤخرا. 

وقال دارمانين -في تصريح خلال زيارته لمركز شرطة بالدائرة 19 بباريس- إنه يتفهم غضب وحزن رجال الشرطة بعد عدة أسابيع من أعمال الشغب في فرنسا على خلفية مقتل الفتى نائل برصاص شرطي في نانتير غرب باريس في أواخر يونيو الماضي. 

وشدد وزير الداخلية على أن رجال الشرطة لا يطالبون بالإفلات من العقاب ولا أن يكونوا فوق القانون، وإنما يطالبون بالاحترام، وأكد مجددا أنه يتفهم "غضبهم وحزنهم". 

وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها وزير الداخلية منذ غضب بعض رجال شرطة مارسيليا (جنوب فرنسا)، احتجاجًا على قرار وضع أحد زملائهم رهن الحبس الاحتياطي. 

كما يأتي قبل اجتماع وزير الداخلية بالمنظمات النقابية للشرطة، بمقر وزارة الداخلية، المنعقد حاليا، في محاولة لامتصاص هذا الغضب المتزايد في صفوف الشرطة. 

وقال وزير الداخلية إن رجال الشرطة كانوا متواجدين بكل شجاعة أثناء أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى شعور بعض منهم بالإرهاق والتعب طوال تلك الأحداث. 

وأضاف أنه يتم إهانتهم وتوجيه الشتائم لهم، لذا "أتفهم هذا الشعور وهذا الغضب وهذا الحزن". 

وتابع: "أريد أيضا أن أقول إن هذا الإرهاق وهذا الحزن والمشاعر، لا يمكن أن تجعلنا ننسى مهمتنا وهي أننا في خدمة الشعب".

ووُجهت اتهامات لأربعة من عناصر الشرطة بارتكاب أعمال عنف، وذلك للاشتباه في قيامهم بضرب شاب يبلغ من العمر 21 عاما في وسط مارسيليا، عندما كانت مثل العديد من المدن في البلاد تشهد أعمال عنف بعد وفاة الشاب نائل برصاص شرطي في نانتير. ووُضع ضابط شرطة منهم يوم الجمعة 21 يوليو رهن الحبس الاحتياطي، وهو قرار أثار غضب رجال شرطة مارسيليا ودفعهم إلى الاحتجاج من خلال تقديم إجازات مرضية أو تقليل ساعات العمل، نظرا لأنه من الممنوع عليه القيام بالإضراب، فقاموا بتقديم إجازات مرضية. 

وجاءت تصريحات فريدريك فو، المدير العام للشرطة الوطنية، لتثير جدلا كبيرا، حيث طالب فو بالإفراج عن الشرطي السجين معتبرا أنه "لا مكان لشرطي في السجن، حتى لو ارتكب أخطاء أو أخطاء جسيمة أثناء عمله". وأضاف المسؤول الأمني الكبير "علمي بكون الشرطي قابعًا في السجن يمنعني من النوم". 

أثار هذا التصريح العديد من الانتقادات بين الأوساط السياسية والقضائية وأحزاب اليسار، إلا أن الرئيس الفرنسي علق مؤخرا على هذا الجدل المتزايد، دون أن يعلق صراحة على القضية، قائلا إنه يتفهم "مشاعر" الشرطة بعد أعمال الشغب الأخيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "لا أحد في الجمهورية فوق القانون".