​ سجل الاقتصاد الفرنسي نموا نسبته 0.5 بالمئة في الربع الثاني من السنة الحالية، متجاوزا التوقعات ومدفوعا بالصادرات في حين تراجع استهلاك الأسر، بحسب ما أفاد المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية.

ويأتى هذا التقدير الأول للمعهد أعلى من توقعات النمو المقدرة بـ 0.1 بالمئة للفترة بين أبريل ويونيو وبعد 0.1 بالمئة مسجلة في الربع الأول من 2023.

ويستند هذا التحسن على أداء ثابت للصادرات ولا سيما معدات النقل فيما ارتفاع الواردات أقل قوة. وساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو الفصلي.

واستفاد النمو كذلك من دينامية الصناعات وقطاع الخدمات التجارية وانتاج الطاقة المدعوم بإعادة فتح المحطات النووية.

في المقابل، انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني مع تراجع ملحوظ بلغ 2.7 بالمئة، على صعيد استهلاك المواد الغذائية للشهر السادس على التوالي متأثرا بتضخم يزيد عن 10 بالمئة.

وفي منشور منفصل، أشار المعهد إلى ارتفاع ملحوظ بلغ 2.5 بالمئة في استهلاك المواد الغذائية خلال شهر يونيو.

وخفض المعهد نسبة النمو في الربع الأخير من 2022 بـ 0.1 نقطة، إلى 0.1 بالمئة من دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 بالمئة المسجلة العام الماضي برمته.