جرت القمة الروسية-الإفريقية الثانية يومي 27 و28 يوليو في بطرسبورج وعلى الرغم من ضغوط الغرب حضرتها وفود من غالبية دول القارة السمراء وتم اعتماد إعلان ختامي شمل جميع مجالات التعاون.

وأشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن قادة الدول الإفريقية أظهروا الإرادة السياسية والاستقلال والاهتمام بتطوير التعاون مع روسيا، وموسكو تقدر ذلك عاليا.

وفي تعليقه قال نيكيتا بانين، الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن القمة أثبتت أن روسيا ليست معزولة. ويمكن اعتبار الإعلان الختامي وخطة العمل المشترك حتى عام 2026 أهم نتيجة للقمة.

وفي الوثيقة النهائية، اتفقت روسيا والدول الإفريقية على التصدي للعقوبات أحادية الجانب، والعمل على تخفيفها، وتعزيز التعاون لمكافحة القيود التي تعرض إفريقيا لخطر المجاعة.

ووفقا للخبير تساعد روسيا دول القارة في التغلب على مشكلة نقص الغذاء- حجم الإمدادات لنصف عام 2023 كان مساويا تقريبا لمستوى عام 2022 بأكمله.

وفي هذا السياق، قال الرئيس بوتين إن روسيا ستواصل إمداد الدول الإفريقية بالحبوب سواء على أساس تجاري أو مجاني.

وستتعاون روسيا ودول إفريقيا في مكافحة الإرهاب، وسيتم التصدي لانتشار الأفكار المتطرفة بين الشباب.

وبالإضافة إلى ذلك، تنص الوثيقة الختامية للقمة على أن روسيا والدول الإفريقية اتفقت على المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن السياسة الاستعمارية وتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية.

وخلال القمة، ناقش الطرفان أيضا الأزمة الأوكرانية. وشدد الجانب الإفريقي على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وأظهر الرئيس الروسي أنه مستعد للحوار، والآن أصبح من الضروري إقناع الجانب الآخر.

وعقب التوقيع على الإعلان الختامي، قال الرئيس بوتين إن موسكو تقدر نهج الدول الإفريقية لإيجاد سبل لحل النزاع في أوكرانيا، وروسيا مستعدة للبحث عن طرق حل الوضع سلميا. ونوه بوتين بأن روسيا درست بعناية مقترحات الدول الإفريقية لحل الوضع في أوكرانيا، وأعرب عن أمله في أن "يفهم الزملاء الأفارقة جيدا طبيعة وأصول هذه الأزمة". وأشار بوتين إلى أن الغرب يجر أوكرانيا إلى الناتو.

وخلال يومي القمة والمنتدى، اتخذت روسيا عدة خطوات لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية. وأعلن الرئيس بوتين إطلاق برنامج مساعدات للرعاية الصحية بقيمة 1.2 مليار روبل للبلدان الإفريقية. وأعلن الرئيس الروسي عزم موسكو على مساعدة الدول الإفريقية في تطوير قطاع الطاقة.