كتبت- أماني محمد

يعتزم بعض أعضاء مجلس النواب، سن تشريعًا جديدًا للحد من ظاهرة “الفوضى السكانية” والتخطيطات المعمارية الوحدات المقننة، مطالبين بوضع ضوابط تشريعية ورؤية حكومية لتنظيم قطاع الإسكان في مصر وحل أزمة الوحدات السكنية المغلقة، جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال مشاركته في مؤتمر “إعلان تعداد مصر 2017”، وجود نحو 10 ملايين وحدة سكنية غير مشغولة بالسكان ومدى الاستفادة منها وتسكين الشباب القادرين على الزواج.

وأرجع أمين محمد على مسعود، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، السبب في إغلاق هذا العدد الضخم من الشقق إلى قصور قوانين الإسكان والإيجار القديم والجديد ما جعل أصحاب الوحدات السكنية يحجمون على تسكينها أو الاستثمار بها ويبقونها مغلقة لأولادهم حين يكبروا للزواج بها أو لظروف السفر وما شابه، مضيفا أنه يجب وضع حلول لهذه الأزمة.

سبل حل الأزمة

وأشار لـ«الهلال اليوم» إلى أن انخفاض قيمة الإيجار بالنسبة للإيجار القديم يجعل المستأجرين يبقون عليها حتى وإن أغلقوها دون السكن بها، قائلا إن قوانين الإيجار لا تشجع ملاك الوحدات أن يستثمروا تلك الشقق لحين موعد استغلالها ويجب أن يتم تعديلها لتشجيع الاستثمار في الشقق.

وقال إن الرئيس في حديثه اليوم يؤكد أنه يشعر بمعاناة الناس والمشاكل التي تواجههم ولن يتوان في إيجاد السبيل لحلها، مضيفا أن الخطوة القادمة يجب أن تكون من الحكومة في عرض مطالبها لتحسين ذلك الوضع وتتقدم إلى مجلس النواب بمشاريع قوانين للتنظيم وكذلك تعديل قوانين الإيجار.

وعن دور لجنة الإسكا،ن قال إنه في دور الانعقاد المقبل ستناقش قانون البناء الموحد والحفاظ على الثروة العقارية والمباني ذات الطابع المعماري المميز، وعن قانون الإيجار أوضح أنه تم إجراء حوار مجتمعي حوله وجاهز للمناقشة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب فقط ينتظر أن تتقدم به الحكومة إلى المجلس.

أزمة تأمين المستقبل

وقال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ«الهلال اليوم» إن الحكومة يجب أن تأخذ خطوات في سبيل التعامل مع أزمة الوحدات السكنية المغلقة لأن قطاع من المصريين يحصلون على شقق ويغلقونها لأولادهم في المستقبل، مضيفا أن لا يوجد قانون منظم للعقارات في مصر وهو القطاع الذي يواجه مشكلات كبيرة.

وأوضح أنه يوجد وفرة في عدد الفيلات والوحدات السكنية الفاخرة والمغلقة في مقابل عشوائيات ومبان سكنية في كثير من المحافظات آيلة للسقوط، مطالبا بأن تأخذ الحكومة إجراءات ضد المساكن المغلقة وغير المتاجر بها لأن الأزمة تتفاقم وهناك فوضى في النشاط العقاري.

وزارة الإسكان

وأضاف أن هناك مساكن للشباب في عدد من المحافظات ستنهار لأن بنيتها قربت على انتهاء عمرها الزمني، موضحا أن وزارة الإسكان تطرح وحدات وتبني أخرى وتحول دورها إلى مقاول بسبب عدم وجود سياسة سكنية في مصر وخطط للتنمية أو تعاون في بناء الوحدات السكنية والمشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب كمال بضرورة صدور قانون ينظم العقارات وتسجيلها والسوق العقاري المصري ويضع معايير لها وينظم طريقة تسجيل العقارات القديمة والتاريخية والحديثة أيضا، مضيفا أن الشقق المغلقة تكون إما ملك لأصحاب العقارات ويحفظونها لأبنائهم وهنا يجب تحديدها لعدم منحهم مساكن أخرى في إسكان الشباب.

وشدد على ضرورة أن تضع وزارة الإسكان رؤية واضحة وتعطيها للبرلمان لسن القوانين والتشريعات اللازمة للتنظيم لأنه لا يوجد رؤية في التعامل مع العقارات التاريخية والقديمة وتسجيلها فهي ثروة مهدرة فهناك بيوت وقصور وشركات يتم هدمها وعمليات بيع وشراء لا تساوي القيمة الحقيقية لها.

وأضاف على لجنة الإسكان في مجلس النواب أن تضع رؤية في هذا الشأن لتسجيل العقارات وتأمينها وإعادة النظر في قانون الإسكان ووضع قانون جديد للعقارات.

حصر وتصنيف

أما النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد لـ«الهلال اليوم» أن الوحدات السكنية المغلقة يجب أن يتم تصنيفها وإحصائها إحصاءا دقيقا لتحديد هل هي مهجورة أم يحتفظ بها أصحابها لأبنائهم أم لسفر ملاكها، مضيفا أن هناك قطاع كبير من هذه الشقق مغلقة لكونها أملاك خاصة لأبناء أصحابها.

وأوضح أن الملكية الخاصة لا يمكن حصرها لأنها مصانة بحكم الدستور والقانون لذلك يجب حصر وتصنيف الوحدات المغلقة ومعرفة أسباب إغلاقها، مضيفا أن هناك مدن جديدة بأكملها حجزها السكان وبدأوا يجهزونها لكن لم يسكنونها وهذا لا يعني أنها مغلقة لذلك يجب أن يكون الحصر دقيقا للمغلق وغير المستغل لأن عدد 10 مليون وحدة ربما يكون أكثر من الحقيقي وعدد الشقق المغلقة أقل من ذلك.

وقال إن قطاع الإسكان يحتاج حتى الآن إلى التوسع في الإسكان الاجتماعي ووضع ضوابط في أحقية الحاصلين عليها ووضع رؤية واضحة في هذا الشأن.