أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر في دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها والخدمات التي يمكن أن تقدمها للمزارعين والفلاحين تحديدا أصحاب الحيازات الصغيرة، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لأصحاب هذه الحيازات من تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية لمواجهة مشكلة التفتت الحيازي وعودة الدورة الزراعية حتى نرفع من كفاءة هؤلاء المزارعين ومستوى دخولهم من خلال قيام التعاونيات بدورها في خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث آليات تطوير التعاونيات واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها على قانون التعاون الزراعي.
وقال القصير إنه قد سبق انعقاد الموتمر الاقتصادي تشكيل لجنة تضم ممثلون عن وزارة الزراعة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاونيات والجامعات وبعض الخبراء لبحث آليات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعي، مع الاستفادة من أهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأضاف أن القانون يجب أن يشمل تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور التعاونيات في دعم القطاع الزراعي، وخاصة إنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وكذلك الميكنة الزراعية والإرشاد وتطوير نظم الري والتقنيات الحديثة في الزراعة، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية، وأيضا التنمية البشرية والتدريب التعاوني وبناء القدرات.. مؤكدا أن أهمية التعديل في الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف والعضوية.
وأشار الوزير إلى التطلع لزيادة دور التعاونيات في المشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن في كافة المجالات.. مشيرا إلى أن الدولة تولي التعاونيات اهتماما كبيرا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبي يسهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووجه وزير الزراعة أيضا بالاستفادة من كل الأفكار والرؤى المطروحة من أهل الخبرة والاختصاص حتى يخرج قانون التعاونيات بالشكل الذي يحقق طموحات العاملين في القطاع الزراعي ويواكب النهضة التي تشهدها مصر في هذا المجال.
حضر الاجتماع، الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، وأحمد جلال المستشار وزير الزراعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي.