دعا المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى تعزيز النهج التشاركي بين المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، لتكثيف الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتصدي لهذه الجريمة البشعة وما يتصل بها من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمل، مجدداً في الوقت ذاته التأكيد على الدور الرئيسي للجهات الفاعلة في الخطوط الأمامية، لحماية تلك الفئات الهشة التي تتزايد معدلاتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض البلدان العربية وتدفع باللجوء والنزوح ومن ثم استغلال هذه الفئات أقصى استغلال. 

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، فإن المرصد العربي لحقوق الإنسان، يؤكد على أهمية التعاون الدولي والإقليمي تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمل، والتي تهدف إلى تيسير وصول الأشخاص المتاجر بهم إلى العدالة، والسماح لهم بالإبلاغ بأمان عن تجاربهم من دون خوف من الاحتجاز أو الترحيل أو العقاب، فضلاً عن تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والتدابير الرامية إلى منع هذه الجريمة، ومقاضاة الجناة، وإنقاذ الضحايا، ودعمهم في مسيرتهم نحو التعافي. 

وثمن المرصد العربي لحقوق الإنسان، الجهود العربية المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال المبادرات والقوانين العربية الاسترشادية التي تم إقرارها، فضلا عن خطة العمل العربية حول المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، بناء على توصية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز القدرات الوطنية العاملة في هذا المجال، وضرورة وجود تشريعات وطنية تجرم أفعال الاتجار بالبشر.