وافقت الأمم المتحدة على تشكيل لجنة دولية لدراسة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فماذا بعد تشكيل هذه اللجنة للتحقيق في جرائم الحرب؟.

بعد أن أقرّت منظمة الأمم المتحدة، مبادرة توافقية للتحقيق في انتهاك قوانين الحرب الدائرة في اليمن منذ عامين ونصف، وذلك بعد تأجيل التصويت على القرار لمدة يومين، تمكنت الدبلوماسية السعودية من سحب مشروع قرار أوروبي بالتحقيق في الحرب اليمنية، وفي المقابل دعمت تلك الدول مشروع قرار عربي داع إلى تشكيل لجنة وطنية يمنية للتحقيق في هذا الملف.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، لراديو "سبوتنيك"، إن هذا يأتي في إطار اللجنة الوطنية المشكلة بقرار من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، منذ عامين، ومخصصة لرصد الانتهاكات في اليمن، وما تم هو سحب قرار المجموعة الأوروبية والتي تصدرتها هولندا، بالإضافة لدعم القرار العربي، الذي يؤكد على دعم اللجنة الوطنية، وربطها بمجموعة من الخبراء الاستشاريين من الخبرات الدولية والإقليمية.

ونوه وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، إلى أن هذا القرار لم يكن جديدا، وهو تأكيد لقرار العام الماضي والذي يؤكد على دعم اللجنة الوطنية تحت البند العاشر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية قدمت 3 تقارير، وتقريرها الرابع مشمول بقرارات الخبراء الدوليين الذين سيكونون في إطار عملية استشارية وفحص لعملية الانتهاكات، ما يجعل التقارير أكثر مصداقية.

وعن سحب هولندا لمشروع القرار الأوروبي، أشار إلى أن الضغط على هذا المشروع كان عربيا، وعبر المجموعة العربية، وتصدرت المشهد أكثر من دولة عربية، ولعبت الدبلوماسية اليمنية دورا كبيرا، حيث زار وفد من وزارة حقوق الإنسان ترأسه الوزير، وزارة الخارجية الهولندية، لبحث هذا الأمر، واعتمد الوفد اليمني على قضيتين، هما، أن المبدأ الذي تقدمت به هولندا ومجموعة الدول الأوروبية كان مبدأ ضعيفا من حيث قوة القانون الدولي، الذي يؤكد على أنه لا يتم استخدام الآليات الدولية إلا بعد استنفاذ الآليات الوطنية، وهذا عُرف في القانون الدولي ولا يمكن تجاوزه.

وأشار إلى أن الأمر الثاني الذي اعتمد عليه الوفد الحكومي اليمني، أنه لم يشير أحد إلى فشل الآليات الوطنية في تنفيذ مهامها وبالتالي كان لابد من تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بدعم اللجنة.