تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

كما أبرزت الصحف دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية؛ لاستكمال الحوار حول القضايا المختلفة التي جرت مناقشتها في "اجتماع العلمين"؛ بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الفلسطيني، في ختام اجتماع الأمناء العامين للفصائل، بمدينة العلمين الجديدة برعاية مصرية أمس؛ ‫لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.‬ 

وقال أبو مازن: "أدعو هذه اللجنة إلى الشروع فورا بإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقيات، وآمل بعقد اجتماع قريب للفصائل في القاهرة، لنعلن لشعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية"، لافتا إلى أن "اجتماع العلمين" خطوة أولى ومهمة لاستكمال الحوار.

ووجه عباس الشكر مجددا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر، على اللفتة الكريمة باستضافة اجتماع أمناء الفصائل، لافتا إلى حرص الرئيس السيسي على أن تكلل جهودنا المشتركة بالنجاح على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مثمنا رعاية القاهرة المتواصلة لجهود المصالحة، من أجل حماية مصالح الشعب الفلسطيني.

وخلال الساعات التي سبقت انطلاق اجتماعهم الرسمي، عقد أمناء الفصائل سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، بمشاركة الوفود المرافقة، تم التأكيد فيها على ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز اللحمة الوطنية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات اليومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.‬

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الجهود المصرية خلال العام الماضي شهدت طفرة هائلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على جميع المستويات، الوطنية والإقليمية والدولية، حيث تكاتفت الجهات الوطنية المعنية تحت مظلة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

وقال رئيس الوزراء - خلال كلمته أمس بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" - إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار في البشر (2022 ـ 2026) إيذان لتكون البوصلة التي تحدد الطريق نحو تطوير عناصر العمل والأداء، لحماية أفراد المجتمع من عصابات الاتجار في البشر، ومن خلال محاور أربعة هي «المنع والحماية والملاحقة الجنائية والشراكة»، لتحقيق الحماية الشاملة لضحايا الجريمة.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تظل من الدول التي تسعى لمواجهة التحديات الناجمة عن تدهور الأوضاع الإقليمية والدولية من خلال حماية كل فرد على أرضها.. مضيفا "على الصعيد الوطني، اتخذت مصر جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن حياة كريمة لمواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية.. وعلى الصعيد الإقليمي، سعت مصر لإيجاد حلول دائمة للأزمات المتفاقمة في دول المنطقة، وظهر ذلك في الأزمة السودانية الراهنة، حيث فتحت مصر ذراعيها للسودانيين، ورحبت بهم في بلدهم الثاني، من حيث السماح لهم بعبور الحدود، وتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة لهم، إلى جانب اتخاذ التدابير الاحترازية المرتبطة بعدم تعرضهم لأي صورة من صور الاتجار في البشر".

وألقت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على مطالبة المشاركين في جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني بتوسيع سلطة القاضي في لجنة الانتخاب الفرعية، ليشمل خارج اللجنة، كما طالبوا بتفعيل مواد القانون المتعلقة بسقف الدعاية الانتخابية والرقابة ومنع المال السياسي، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وتنظيم عملية الدعاية الإلكترونية من خلال منصات التواصل.

وخلال جلسة مناقشة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.. قال الدكتور محمد عبد الغني مقرر اللجنة، إن مباشرة الحقوق السياسية موضوع مهم جدا، وهي عملية مفصلية في أداء العملية الانتخابية، مضيفا "في مصر لدينا مجموعة من الملاحظات المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، وأهمها ما يتعلق بضعف المشاركة الانتخابية، وهو موضوع متكامل، كما أن هناك ملاحظات في التطبيق يجب النظر إليها، بما يتناسب وطموح المواطن في العملية الانتخابية".

بينما طالب المشاركون في لجنة المحليات، خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة مقترحات قانون الإدارة المحلية، بضرورة أن يكون منصب المحافظ بالتعيين، لاختلاف المحافظات عن بعضها، على أن يتم اختياره بما يتواءم مع المحافظة نفسها، حيث إن محافظات الصعيد تختلف عن محافظات بحري، وجميعها تختلف عن الإسكندرية والقاهرة، كما طالب المشاركون بإعادة تقسيم المحافظات وترسيم حدودها، وأشار البعض إلى أنه لا نجاح لنظام المحليات إلا بوجود أسس علمية لنظام الإدارة المحلية.

واهتمت صحيفة "الأهرام" بعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، خلال ساعات، مؤتمرا صحفيا لإعلان التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة.

وكشفت المؤشرات النهائية عن أن النتيجة لم تشهد وجود أي مجاميع فلكية مبالغ فيها، بل عادت المجاميع إلى مستواها الطبيعي منذ بدء تطبيق النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة، ولم يحصل أي طالب على 100% أو أكثر في النتيجة، وأوضحت المؤشرات أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة أعلى من العام الماضي بنسبة قد تصل إلى 3%.

في الوقت نفسه، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات لاستقبال الناجحين في الثانوية العامة، لتسجيل الرغبات مع بداية مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، كما وجه الوزير بتوفير وسائل الراحة وأماكن انتظار لائقة للطلاب خارج المعامل، مع التأكيد على فتح موقع التنسيق الإلكتروني لاستقبال الرغبات من الحواسب الشخصية من المنازل على مدى ساعات اليوم طوال أيام المرحلة.

من جانبه.. أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، وجود مكان أمام جميع الناجحين في الثانوية بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد العليا الخاضعة لمنظومة تنسيق القبول.

كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات تشكيل اللجنة العليا للتنسيق، والمقرر اجتماعها مع بداية أعمال تنسيق القبول لتحديد أعداد المقبولين بالكليات الجامعية، وتصل الطاقة الاستيعابية لكليات القطاع الطبي بالجامعات الحكومية وفقا لتوصيات لجان القطاعات لنحو 23 ألف طالب وطالبة منها ما يقرب من 11 ألف مكان بكليات الطب الحكومية وحوالي 7 آلاف في الصيدلة و2000 مكان في كليات طب الفم والأسنان و2200 بكليات العلاج الطبيعي، بينما أوصت لجان التعليم الهندسي بقبول نحو 15 ألف طالب بكليات الهندسة.

ولأول مرة تتجاوز الطاقة الاستيعابية لكليات الطب الخاصة والأهلية إلى أكثر من 5 آلاف مكان بـ8 جامعات خاصة و12 جامعة أهلية وأهلية دولية.

وتشير التوقعات الأولية إلى زيادة عدد المتقدمين للقبول بمختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة هذا العام لنحو 900 ألف طالب وطالبة بزيادة على العام الماضي الذي شهد ترشيح مكتب التنسيق حوالي 866 ألف طالب.