.حظرت السلطات في ولاية بشمال شرق نيجيريا التجول بعد عمليات نهب واسعة النطاق لمتاجر ومخازن عامة للمواد الغذائية.

وأعلن "حاكم ولاية أداماوا، أحمدو عمرو فينتيري، فرض حظر تجول لمدة 24 ساعة... بأثر فوري"، وفق ما أعلن المتحدث باسمه همواشي وونوسيكو.

كما أعلنت الشرطة المحلية نشر عناصر لفرض حظر التجول ومنع النهب.

يأتي ذلك على خلفية أعمال نهب قام بها شبان مشردون، ما لبث أن انضم إليهم مئات السكان الذين اقتحموا مخازن المواد الغذائية، وخاصة الحبوب، ونهبوها.

وتواجه نيجيريا أزمة اقتصادية خطيرة منذ عام 2016 تفاقمت بسبب جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

ونيجيريا هي أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا وأكبر اقتصاد في القارة، لكن نصف سكانها البالغ عددهم 215 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع (على أقل من دولارين في اليوم) رغم احتياطيات النفط الهائلة.

وتفاقم الفقر في البلاد خلال الشهرين الماضيين مع اتخاذ الرئيس الجديد بولا تينوبو سلسلة إجراءات اقتصادية لها آثار خطيرة على الأسر.

وأنهى الرئيس في الشهر الماضي دعم الوقود، ما ضاعف أسعار البنزين أربع مرات ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مباشر.

وأعلن في منتصف يوليو "حالة الطوارئ للأمن الغذائي"، ووعد باستثمارات ضخمة في الزراعة، ومساعدات مالية لأشد النيجيريين فقرا.

في وقت سابق من هذا العام، توقعت الأمم المتحدة أن أكثر من 25 مليون نيجيري سيكونون "مهددين بشكل كبير" بانعدام الأمن الغذائي عام 2023.