قال ممثلو الأحزاب بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني إنه لابد من تطبيق مزيد من الشفافية والحوكمة لسد عجز الموازنة وخفض سقف الدين العام، وأوصوا بضرورة أن تكون هناك معايير قياس واضحة وحصر شامل للأصول غير المستغلة، وتقليل حجم النفقات الحكومية من خلال تحديد الأولويات.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي المندرجة تحت المحور الاقتصادي اليوم الثلاثاء بعنوان "الدين العام: الإشكاليات والحلول".

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحل هو الشفافية والحوكمة من أجل سد عجز الموازنة وخفض سقف الدين العام، وأوصى بإقامة المشروعات التي تدر عائدا وإيقاف المشروعات التي لا تدر عائدا، وعمل جدولة لمدة 20 أو 30 عامًا لخفض القروض.

من جانبه.. أكد محمد علي عبدالحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ضرورة إيجاد حلول لمشكلة الدين العام وعجز الموازنة، وأوصى بزيادة الإيرادات وإيجاد أنواع جديدة للإيرادات من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل حوالي 40% من الاقتصاد الكلي للدولة.

كما أوصى بإحداث ثورة كبيرة في الصناعة لزيادة الإنتاج، واستغلال الأصول غير المستغلة، والميل لحق الانتفاع أو المشاركة ببعض المشروعات، وتقليل النفقات وزيادة الإيرادات.

ومن ناحيته.. قال رشدي العجوز ممثل حزب المحافظين إن استمرار زيادة إصدار أذون الخزانة والسندات يزيد من الأعباء على الدولة وبالتالي زيادة الأعباء على الأجيال القادمة، وأوصى الحكومة بتنشيط قطاع السياحة خاصة أنه يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية، والتوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي.

وبدوره.. قال محمد أحمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حزب الإصلاح والنهضة إن قضية عجز الموازنة وحجم الدين العام من القضايا المحورية، وأوصى بأن تكون هناك معايير قياس واضحة وحصر شامل للأصول غير المستغلة، مقترحا تخفيض عجز الموازنة وتقليل حجم النفقات الحكومية من خلال تحديد الأولويات.

كما أوصى برفع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، والتحرك نحو خلق مصادر جديدة في الإيرادات، وفض التشابكات المالية المتواجدة في الدولة، وللتوسع في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وإعادة هيكلة تنظيم الأجور، وإعادة النظر في السياسات الضريبية والتهرب الضريبي، مقترحا إقرار تشريع لوضع سقف للدين العام.

ومن جانبه.. قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي -في تعقيبه خلال الجلسة- إن الإيراد الرئيسي في أية دولة بالعالم يكون بنسبة 20 إلى 25% من الضرائب.

وبدوره.. اقترح عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق بإنشاء مكاتب داخل مصالح الضرائب لتحصيل الضرائب بسهولة، والنظر في موقف الشركات المتهربة من الضرائب، وفرض ضرائب على مدارس الناشيونال والإنترناشيونال.

ومن جانبه..اقترح أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تفعيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوي أو تشريع مستقل كما يوجد في العديد من الدول، كما دعا إلى تحديث إستراتيجية الدين متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027.

ودعا إلى وضع معايير لاقتصاديات الدين وأوليات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار في تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، كما دعا إلى استخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة.

وطالب بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتي بلغت نحو 37.7 مليار دولار، داعيا لسرعة العمل على الحد من الضمانات الحكومية التي تقوم وزارة المالية بإصدارها والتب تتزايد عاما بعد آخر إذ وصل صافى الديون المضمونة في يناير 2023 إلى نحو 29.7% من الناتج (13.7% ضمانات محلية و16% ضمانات خارجية).

وأوصي بضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية للمتابعة والتقييم، كما دعا إلي العمل على خفض معدلات الفائدة ما يسهم في خلق عمليات تمويل بنكى للمشروعات الجديدة ما يسهم في زيادة الناتج المحلي وزيادة الحصيلة الضريبية مما يخفض العجز العام الذي يستلزم الاستدانة لسداده، ودعا إلى دراسة التجارب الدولية في إعادة شراء الديون على غرار إعادة هيكلة الديون في الشركات على أن يكون الأفضلية للمواطنين المصريين.

ومن ناحيتها.. أوصت ريم بدير ممثل حزب الإصلاح والتنمية بالتركيز على الغاز الطبيعي، والنظر في أسعار الفائدة، ووضع تشريع لتحديد سقف الدين.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني -في تعقيبه خلال الجلسة- إنه ما جدوى المقترح الذي طرح بشأن وضع تشريع لتحديد سقف للدين العام؟، منوها بأن الدولة الآخذة بنظام قانون وضع سقف للديون تأتي كل عام وتعدل هذا السقف، وبالتالي يتم تعديل القانون دائما.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي المندرجة تحت المحور الاقتصادي اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "الدين العام: الإشكاليات والحلول".
وأضاف أن الاقتراض يكون للضرورة، مؤكدا أن المادة 127 من الدستور تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية القيام باقتراض غير مدرج بالميزانة العامة للدولة دون موافقة مجلس النواب.
ومن ناحيته.. قال عبدالفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور الاقتصادي -في تعقيبه خلال الجلسة- إنه من الأفضل تعديل قانون المالية الموحد، لافتا إلى أن تعديل سقف الدين يتسم بالمرونة، وهو يتحرك وفقا للحاجة التنموية للدولة.
وبدوره.. قال أحمد حمدي ممثل حزب المصري الديمقراطي إن حجم الدين العام للدولة في الحدود الآمنة، وأوصى بإعادة تجربة الصكوك الإسلامية التي تم طرحها في بورصة لندن، وإضافة بعض الصلاحيات للجنة إدارة الدين العام ومنها مراجعة المصروفات الحكومية الشهرية.
كما أوصى بوضع خطة استراتيجية قصيرة المدى لتقليل حجم وارداتنا من القمح على سبيل المثال، وتنويع مصادر التمويل الخارجية.
ومن جهته..أكد محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضرورة تعزيز حوكمة الدين العام ووضع قانون لوضع سقف للدين وتعريف محدد للدين وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحديث السيناريوهات المستهدفة باستراتيجية إدارة الدين العام.. كما أوصى بتحرير قطاعات الطاقة والاتصالات، وإعادة النظر في السياسات الضريبية المختلفة، وإلزام الجهات الدولية المختلفة، وضبط سياسة سعر الصرف.
وبدورها.. قالت ضحى عبدالحميد خبير اقتصادي إن قضية الدين العام المصري تشغل الحكومة والمجتمع المصري، وهي تقع في الحدود الآمنة بالنسبة لحجم الدين العام وفقا للمؤشرات الدولية.
وأوصت بالتفاوض حول فتح خطوط لمبادلة الديون، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكيفية إدارة أصول الدولة، وخفض الاستهلاك العام وزيادة الاستثمارات بالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي، والاهتمام بالتنمية التكنولوجية وزيادة الإيرادات المحلية.
ومن جانبه.. أوصى حسام عيد ممثل حزب العدل بضرورة تحقيق مزيد من الإيرادات وتحفيز الاستثمار وبالتالي زيادة الناتج الإجمالي، والاستغلال الأمثل لكافة الموارد المصرية، وتوجيه التمويلات والمنح غير المستغلة بالموازنة للمشروعات أو الاستثمارات قصيرة الأجل.
ومن ناحيتها.. قالت ميرفت مطر ممثل حزب حماة الوطن إن الدين العلم يحتاج لوضع استراتيجية متكاملة لإدارته بشكل سليم، وأوصت بضرورة أن يكون هناك سقف سنوي للدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وإتباع سياسات اقتصادية وتوجيه الاقتصاد نحو المشروعات الإنتاجية.
كما أوصت باستمرار زيادة الفائض الأولي للوصول إلى الفائض الكلي، وتوجه مصر لإسقاط بعض الديون الخارجية واستبدالها باستثمارات، والتوسع في القاعدة الضريبية، فضلا عن تنويع سلة العملات، وتقليل الفجوة الدولارية، وسد الفجوة التمويلية من خلال توسيع تمويل المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص.
ومن جهته.. قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي -في تعقيبه خلال الجلسة- إن الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2022 بلغ 7 تريليونات ونسبة الدين تبلغ حوالي 79%، لذلك يجب إعادة النظر بقيمة الناتج المحلي الإجمالي لان لم يكن ناتجًا عن مشروعات إنتاجية.
وبدوره.. قال عبدالفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور الاقتصادي -في رده على مقرر لجنة الدين العام- إن هناك فرقًا بين الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والناتج المحلي بالأسعار الثابتة.