تحدث هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الذي يتعلق بقضية التعليم الشاغلة لكل مواطن مصري، لافتًا إلى أن المجلس يستهدف توحيد السياسة التعليمية المصرية وحل جميع الإشكاليات المتعارضة مع جميع الجهات المتعلقة بالتعليم.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مشروع القانون يستهدف وضع سياسة تعليمية واضحة تناسب سوق العمل ومرتبطة بالأبنية التعليمية والجودة والتدريب وجميع الوزارات المعنية بالمخرج التعليمي.

وتابع: «لا بد من ارتباط مناهج التعليم بمخرجات سوق العمل ووضع المناهج وفقا لاستراتيجية الدولة التنموية، حتى تكون المواد المقدمة في المناهج ملائمة لما يتطلبه سوق العمل، وبذلك لا يتفاجأ الطالب بعد التخرج من متطلبات السوق».

واستكمل: «المقصود بجودة العملية التعليمية أن نقوم بإخراج الصياغة وفقًا للأهداف، والهدف هو إخراج مواطن على مستوى وعي معين يستطيع أن ينتج بشكل جيد».