قال المشاركون بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني إننا نسعى للوصول إلى صيغة أو قانون جديد أو تعديل قانون حالي أو وضع سياسات بشأن ما يواجه الأسرة من مشكلات، مؤكدين انحياز الدولة والقانون والرئيس عبدالفتاح السيسي لحقوق المرأة، مشيرين إلى أننا نريد أن تكون العلاقة الزوجية قائمة على الاحترام والحب والمودة؛ للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم؛ لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية).

وقالت كريمة أبو النور ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن هناك اعتقادا شائعا بالوقت الحالي وهو أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو انحياز للمرأة على حساب الرجل، مشيرة إلى أن تقسيم الثروة المشتركة التي تكونت خلال فترة الزواج من الأمور الغائبة عن قانون الأحوال الشخصيات.

واقترحت بطرح قانون الأحوال الشخصية على الحوار الوطني، وإقرار تقسيم الثروة الزوجية التي تكونت خلال فترة الزواج، وإلغاء كافة البنود الخاصة بالطاعة في قانون الأحوال الشخصية، وعدم الأخذ بالطلاق الشفهي. 

وبدوره.. قال أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إننا نرفض عولمة الاسرة، لأن الإسلام دين الدولة، فالنفقة من أسبابها النكاح وهي واجبة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتقدر بحال الكفاية وتشمل الطعام والكسوة والمسكن، مقترحا بأن تشتمل النفقة على العلاج أيضا.

وأضاف أن نفقة المعتدة من الطلاق هي من حق المرأة، والطاعة واجبة في الشريعة في حدود المتاح دون وقوع أي شكل من الاعتداءات على المرأة، لافتا إلى أن هناك خلطا فيما يتعلق بموضوع الكد والسعاية؛ لأنه يعني الشراكة المالية فقط، وأن ما ينادي بمقاسمة الزوج في ثروته ضد الشرع.

وأوضح أن حق الكد والسعاية هو مرفوض لمخالفته الشريعة ولكن هناك حلول أخرى حتى لا يعد ذلك استدراكا للشريعة، داعيا إلى التحكم إلى الشريعة الإسلامية وأحكامها.

من جانبها..قالت شيرين فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن مصر أخذت خطوات زاهية نحو تمكين المرأة بكافة المجالات؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المستمرة بتمكين المرأة، ولكن المتبقي هو تعديل قانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالكد والسعاية.

وأضافت أن الدولة تسعى دائما لتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين خاصة المرأة التي وصانا عليها الرسول صلى عليه وسلم، موصيين بضرورة إعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالكد والسعاية، وأوصت بأن يكون هناك نص قانوني يعطي للزوجة التي توفى عنها زوجها أو طلقت وشاركت في تجميع ثروته أن يكون لها نصف ثروته.

وبدوره.. أوصى رضا صقر ممثل حزب الاتحاد إنشاء صندوق بتفعيل الصندوق الخاص بحماية الأسرة الموجود حاليا ببنك ناصر الاجتماعي، ورفع سقف هذا الصندوق، حيث أنه لا يستطيع سوى صرف ٥٠٠ جنيه وفقا للأحكام الصادرة بشأن النفقة.

وطالب بتعديل قانون الحضانة بحيث تكون الحضانة للأب بعد وفاة الزوجة، وأن تكون للأم عقب وفاة الأب، لافتا إلى أن العلاقة الزوجية من أعمق العلاقات التي يجب الاحتكام بشأنها وفقا للشريعة الإسلامية.

ومن جانبه.. قال سعدالدين هلالي استاذ الفقه المقارن المتفرغ بجامعة الأزهر إن الشريعة الإسلامية قائمة على التراضي، منوها بأن الشريعة من أجمل ما فيها أنها سيدت كل إنسان على وجه الأرض، فالمتاجرة بالشريعة أو الإسلام هو نوع من السيطرة وإلغاء عقول الآخرين.

وتابع أن الطاعة لا ينظر إليها إلا عند المشاحنة بين الزوجين، ولكن لابد من معالجة الأمر أولا بين الزوجين وإعلاء قيم الحب والرحمة والمودة بينهما، وأوصى بأن المواد المتعلقة بالطاعة يجب أن تكون بعيدا عن الدين.

وحول موضوع النفقة، أوصى بالإعمال برأي الفقه المتعلق بأن النفقة واجب على الزوج بموجب العقد والزفاف بينه وبين زوجته.

وبدورها..قالت فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب إننا بحاجة إلى أن يكون هناك وعي بين الزوج والزوجة، حيث أن الخلافات التي تتجه للمحاكم تؤدي لتعقيد الأمور أكثر، وبالتالي إلحاق الضرر بالأطفال، مؤكدة ضرورة توعية المجتمع بأن الولد مثل البنت، حيث أن المرأة أثبتت جدارتها بكافة المجالات.

وأضافت أننا نريد قوانين بغض النظر عن الأديان، لافتة إلى ضرورة النظر أيضا إلى مشكلة زواج القاصرات والقضاء عليها لما تسببه من مشكلات كبيرة بالمجتمع.

ومن جهته..قال طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن الأسرة والتماسك المجتمعي من أهم الموضوعات التي يناقشها الحوار، مؤكدا أن لدينا ٩٠٠ الف حالة زواج سنويا، كما أن عدد الأطفال خلال العام الأخير يبلغ حوال ٢ مليون طفل، اافتا إلى أننا أمام ظاهرة ومشكلة كبيرة يجب النظر إليها.

وأضاف أنه يجب النظر في مشكلة ما بعد الطلاق، ووضع أساليب للوقاية من هذه المشكلة، وتجفيف منابع هذه المشكلة، منوها بأن الحالات المنتشرة تأتي في مقدمتها زواج الأطفال وليس القاصرات، فلابد من تحديد سن الزواج بالا يقل عن ١٨ عاما، حيث أن مسبة كبيرة من الطلاق تكون نتاجا عن زواج الأطفال.

وأوضح ضرورة الفحص قبل الزواج، حيث أن هناك تخطيطا كاملا بشأن هذا الملف ومنها برنامج "مودة"، لافتا إلى أن مؤسسة الزواج هامة للغاية، فهي قائمة على المودة والرحمة بين الزوج والزوجة، حتى لا يكون هناك ضحايا من الطلاق وهم الأطفال.

وتابع أننا نسعى للوصول إلى صيغة أو قانون جديد أو تعديل قانون حالي أو سياسات أو قرارات بشأن هذه المشكلة، من أجل أن نعيد الأسرة المصرية مثلما كانت للسابق، مؤكدا انحياز الدولة والقانون والرئيس عبدالفتاح السيسي لحقوق المرأة، مؤكدا أننا نريد أن تكون العلاقة الزوجية قائمة على الاحترام والحب والمودة؛ للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

وأوصى رضا أحمد علي ممثل حزب المصريين الأحرار بتعديل المادة الخاصة بتنفيذ نفقة المتعة، وأن تكون واجبة النفاذ، وأن يحوز رفع قضية بشأنها .

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم /الخميس/؛ لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية) .

من ناحيتها.. قالت ندى فؤاد أمين ممثل حزب العدل إن هناك استغرابًا من عدم مناقشة إشكالية الطلاق وتوثيقه بالرغم من تصريحات وزير العدل عن إلغاء الطلاق الشفهي وهو ما يؤيده ويدعمه الحزب، مطالبة بضرورة التعجيل في إصدار قانون الأحوال الشخصية مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب .

وطالبت بالمناصفة في تقاسم الثروة التي تم تكوينها أثناء الزواج بصفة عامة سواء كانت المرأة عاملة أو ربة منزل؛ لضمان مبدأ التكاملية والشراكة، مؤكدة أن الزوجة تساهم في تهيئة الجو المنزلي والنفسي لتحصيل الزوج للثروة، مع ضرورة تيسير  إجراءات المناصفة في الثروة في خلال شهر .

وأوضحت أن من حقوق الزوجة ألا يتم إجبارها على المعيشة مع زوج تكرهه ولا تريد العيش معه، وبالرغم من أن بيت الطاعة لم ينص عليه في الدين الإسلامي بموجب تصريح من شيخ الأزهر، إلا أنه موجود يقانون الاحوال الشخصية ويستعمل الزوج حق الطاعة لغرض الإزلال والتعسف ضد الزوجة حتى تلجأ لدعوى الخلع والتنازل عن كامل حقوقها.

وتابعت أن المرأة والرجل يدفعون ثمن قوانين جائرة صلحت لفترة من الزمن، إلى أن انتهت صلاحيتها اليوم في قدرتها على تحقيق التوازن والإنصاف، والمعضلة تكمن في استمرار تعامل القانون مع المرأة على أنها ناقصة الأهلية لتتمكن من اتخاذ قرار السفر أو العمل دون خوف من المنع أو الملاحقة، وذلك بالرغم من إقرار الأزهر بحق المرأة في الكد والسعاية وحقها في تكوين ذمة مالية منفصلة عن الزوج.

وأكدت ضرورة استحداث طرق فعالة للتحقق من دخل الزوج، وعدم إلقاء عبء التحري وإثبات الدخل على الزوجة، على أن يتم الاعتداد بشهادتها عن مصادر دخله وتكون محل تحقيق.

وبدورها.. طالبت أحلام القاضى ممثل حزب التجمع بإلغاء قانون النفقة التى تحصل عليها المطلقة مقابل استمتاع الزوج بها، مؤكدة أن نفقة المتعة أمر مهين و غير لائق بالمرأة.

وأضافت أن عقد الزواج هو عقد مشاركة وليس عقد نفقة ومتعة، مطالبة بإلغاء موضوع الطاعة، وأوصت بإلغاء أجر الحضانة والرضاعة.

وبدوره.. قال الدكتور علي شوشان طبيب نفسي إنه يجب تعليم أطفالنا معنى الحوار والتفاهم منذ الصغر، مؤكدا ضرورة البحث عن حلول لمشكلة الطلاق لحماية الأسرة والحفاظ على تماسكها، مطالبا بوضع قانون موحد للأسرة والمجتمع حتى يكون الأمر محفوظ بحقوق، وتحديد الزواج الصحيح وكل ما يتعلق به.

وأضاف أن مشكلة الطلاق لم تكن جديدة، وأوصى بأن يكون هناك تعليم للمقبلين على الزواج بماهية الأسرة وكيف تدار الخلافات بين الأزواج بالتفاهم والنقاش، بجانب الاهتمام بتوعيتهم النفسية.

ومن جهته..قال أحمد تركي أمين أمانة الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى ترميم، فقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ يعتبر أن العلاقة الزوجية والنفقة مقابل المتعة، ولكن العلاقة الزوجية والنفقة هي مقابل المسؤولية الزوجية وفقا للشريعة الإسلامية.

وأضاف أن نشوز المرأة لم يلغي حقها في الحصول على النفقة، فالنفقة قائمة حتى تتم عملية الإصلاح بين الزوجين، لافتا إلى أن بين الزوجية مسؤولية، فنحن نحتاج إلى ترميم قانون الأحوال الشخصية على مستوى المصطلحات والمضمون، منوها بأن المرأة تعاني من هجر الزوج لها، ومطالبا بضرورة أن يتحدث القانون عن هذا الأمر.

من ناحيتها..قالت دينا محمد نبيل استشاري الصحة النفسية وعضو مجلس الشيوخ إن السيدات لا تجدن مأوى أو مسكن عقب سنوات من الطلاق، مطالبة بضرورة توفير مسكن للمرأة عقب مرور ١٠ سنوات أو أكثر على الزواج وأن يكون ذلك موجود بعقد الزواج؛ لتحقيق حياة كريمة للمرأة.

وأوصت بأنه في حال التشارك بين الزوج والزوجة في تكوين الثروة، بأن تكون هذه المشاركة بموجب عقد مدني، وهنا في حالة وفاة الزوج يكون للمرأة الحق في المطالبة بحقها، مطالبة بوضع آلية بشأن الزوج الذي لم يكن معلوم مكان عمله؛ لتحديد مبلغ النفقة وفقا لدخله.

من ناحيتها..قالت داليا الإتربي ممثل حزب المؤتمر إن الطلاق هو أبغض ما أحل الله، ولكن أحيانا يكون حلًا لبعض المشكلات، مؤكدة ضرورة حماية المرأة التي ساعدت زوجها في تجميع الأموال.

وأوصت بإنشاء قسم التوجيه الأسري لتوعية الأسر والتكامل بين الرجل والمرأة، وسرعة البت في تحديد النفقة المناسبة للمرأة وأطفالها، وإقرار حق الكد والسعاية للمرأة، متمنية التكاتف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتماسكها.

وبدورها..قالت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن لدينا تحديات كثيرة تواجه ملف النفقة، وأوصت بتعديل المادى ١٢٣ عقوبات بشأن تحديد جهة العمل الخاصة بالزوج،

ومنح الأبناء البالغين حق رفع دعوى قضائية على الأب الممتنع عن الإنفاق المادي والمعنوي على الأطفال، وإنشاء بنك الأسرة المصري.