صدور النسخة الإلكترونية من كتاب «محكمة استئناف القاهرة.. 140 عامًا محرابًا للعدالة»
صدرت مؤخرا النسخة الإلكترونية من كتاب "محكمة استئناف القاهرة.. 140 عاما محرابا للعدالة 1883 – 2023"، تأليف المستشار الدكتور خالد القاضي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والذي يقع في 496 صفحة من القطع المتوسط.
وأشرف على إعداد المؤلف وكتابة مقدمته المستشار محمد حسين عبد التواب رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أن المحكمة تم إنشاؤها بموجب المادة التاسعة من الأمر العالي الصادر من خديوي مصر (وقتئذ) في 14 يونيو من العام 1883 في شأن لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، في ما يكتمل العام الجاري للمحكمة عامها الـ 140.
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة أن الكتاب بمثابة مرجعية توثيق مهمة للمحكمة التي طالما كانت عونا للمظلومين والباحثين عن الحق في أسمى معانيه، لافتا إلى أن محكمة استئناف القاهرة هي باكورة التنظيم القضائي الحديث في مصر المعاصرة، ولا يزال قضاتها يواصلون العطاء استمرارًا لمسيرة الأوائل المؤسسين، طوال تلك السنوات من عمر المحكمة الشاهد على الحق والعدل والإنصاف.
ويتناول الكتاب في قسمه الأول الدراسات التوثيقية التي تتناول الحياة العملية للقاضي المصري وقدسية العدل في ضميره والتكوين الثقافي له، ونشأة محكمة استئناف القاهرة وتطور القضاء المصري واختصاصات محاكم الاستئناف في مصر، وكذلك رؤساء محكمة استئناف القاهرة على مدى 140 عاما.
ويعرض الكاتب في قسمه الثاني لجانب من أهم الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة استئناف القاهرة، من دوائرها الجنائية والمدنية، مبينا أهمية الحكم وبياناته والهيئة التي أصدرته وتاريخه وموجز لأسبابه، ومن بينها الحكم ببراءة الرئيس الراحل أنور السادات في قضية اغتيال أمين عثمان، وقضايا الإرهاب الشهيرة مثل اقتحام الحدود والسجون المصرية وخلايا تنظيم داعش وغيرها، فضلا عن أحكام إلغاء عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب لعموم مصر والقضاء بعودته، إلى جانب نماذج متميزة من أحكام القضاء المدني والأسرة والعمال والإيجارات والتجاري والتحكيم والمخاصمة وغيرها من الأحكام الصادرة عبر سنوات عمر المحكمة.
كما يتضمن الكتاب في ملاحقه مجموعة من الوثائق المهمة مثل الأمر العالي لإصدار لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، والتشكيل الأول للمحكمة، وحفل افتتاح المحكمة، والاجتماع الأول للجمعية العمومية للمحكمة، والأحكام الأولى، وبعض صور مستشاري المحكمة.