أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن موازنة المواطن التي أطلقتها الوزارة للمرة الرابعة، ليست مجرد إفصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية؛ وإنما تعد بمثابة استطلاع رأي حول اهتمامات المواطنين وأولوياتهم.

وقال الوزير في بيان له اليوم: إن مبادرة موازنة المواطن أصبحت بمثابة جسر التواصل الفعال والمستمر بين الوزارة وكافة أطياف المجتمع؛ للتعريف بالسياسات المالية وتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح عن أي تطور يخص السياسات والبرامج المطبقة وتحقيق أفضل مستويات الجودة في الخدمات العامة.

وأضاف أن موازنة العام المالي 2017/2018 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على المشاركة والمصارحة بأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وسبل مواجهتها بشكل جذري والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مشيرا إلى أن الإيرادات المحققة للموازنة الجديدة ستغطي المصروفات لأول مرة بدون الفوائد، ويعد هذا دليلا على حسن إدارة أموال الدولة.

واختتم بأن الحكومة تتخذ عدة إجراءات إصلاحية جادة في إطار التوجهات الجديدة لموازنة 2017/2018 لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة، ليصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل، مقابل 12.5% في عام 2015/2016 بما يضمن تحقيق زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.