أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي عادل وشامل بما يحقق نموا مرتفعا ومستداما  يتميز “بالكفاءة والعدالة"، لافتا إلى أن من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وآفاق للتنمية وتبني سياسات مالية وضريبية واضحة وشفافة جاذبة للاستثمار، والارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات استهداف الدعم للوصول للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف الوزير أن إجراءات الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية تتمثل في التوسع في دعم السلع التموينية و برامج الدعم النقدي وزيادة مخصصات دعم صناديق التأمينات والمعاشات وزيادة مخصصات الصحة والتعليم.  كما تستهدف الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2017/2018 تطوير أداء المنظومة الضريبية من خلال تشريع العديد من الإجراءات الإصلاحية الضريبية وغير الضريبية لتعظيم موارد الدولة والمتمثلة في زيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق شراكة حقيقية بين المصلحة والممول.

وأضاف أنه خلال يونيو 2017  تم تخصيص حزمة اضافية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار برنامج الاصلاح الاقتصادي على الأسر المصرية ويأتي على رأسها اقرار علاوات قدرها 14% و 20% بحد أدنى 65 جنية مرتين في اطار موازنة 2017/2018 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة على التوالي، بالإضافة الى زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها الى 50 جنيها بما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شرائها ب140%.

وأشار إلى زيادة الدعم النقدي الشهري لبرنامج تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه لكل من المستفيدين من ال 1.7 مليون اسرة، وزيادة المعاشات ب15% بحد أدنى قدرة 130 جنيها  لما يقرب من 10 ملايين من أصحاب المعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي على دخول الموظفين من 6500 جنيه الى 7200 جنية وهو ما يعكس اهداف وتوجهات الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018.