رويترز

تجمع عشرات الآلاف السبت، في العاصمة الماليزية لتأييد تطبيق الحدود، في اقتراح تخشى الأقليات الدينية أن ينتهك حقوقها.

وألقى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بثقله وراء مشروع القانون المثير للجدل الذي يسعى لإدخال أجزاء من الحدود ضمن النظام القانوني الإسلامي القائم في ماليزيا حاليًا.

ويأمل نجيب -المتورط في فضيحة فساد- للاستفادة من ورقة الدين لتعزيز فرصه في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى بحلول أغسطس عام 2018، بحسب «رويترز».

منتقدون

وحذر منتقدو مشروع القانون من أنه قد يمهد الطريق أمام تطبيق الحدود بالكامل، ما يعني تنفيذ عقوبات مثل قطع اليد والرجم وتخريب نسيج المجتمع الماليزي متعدد الثقافات والديانات.

وقالت منظمة «بيباس»، غير الحكومية التي نظمت تجمعا مناهضا وإن كان أقل حجما «التصريح بمحكمة للشريعة لن يؤدي إلا إلى تفاقم عدم المساواة في المعاملة بين المسلمين وغير المسلمين أمام القانون».

أرقــام

لا توجد أرقام رسمية لعدد المشاركين في التجمع الحاشد السلمي المؤيد لتطبيق الحدود في كوالالمبور إلا أن التقديرات تشير إلى عشرات الآلاف.

فيما قال توان إبراهيم توان مان، نائب رئيس الحزب الإسلامي الماليزي وأحد منظمي التجمع الحاشد إنه من المتوقع مشاركة مئة ألف شخص.

وتقدم الحزب الإسلامي الماليزي بمشروع القانون للبرلمان العام الماضي ولكن سحبه بعد ذلك لتنقيحه. ومن المتوقع الآن أن يعيد تقديمه أمام الجلسة المقبلة للبرلمان في مارس.

غضب

ورغم غضب أعضاء في ائتلاف المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم لمشروع القانون يقوم نجيب بدعمه.

وهدد رؤساء ثلاثة أحزاب تمثل الجماعات العرقية الصينية والهندية في الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) الحاكم بالاستقالة من الحكومة إذا تم إقرار القانون.

يذكر أن الحزب الإسلامي الماليزي يطالب منذ عقود على تطبيق الحدود في ولاية كيلانتان بشمال شرق البلاد التي يحكمها الحزب.

ومحاكم الشريعة تقع تحت الاختصاص القضائي لكل ولاية وعملها يقتصر على قضايا الأسرة مثل الطلاق والميراث. فيما أكد مؤيدو مشروع القانون أن التجمع الحاشد الذي نُظم اليوم يهدف لتهدئة مخاوف الأقليات.