دعا الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، الخبير الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى ضرورة التوسع في التجارة الإلكترونية، كوسيلة مثلى لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، خاصة في ظل الاتجاه العالمي لإبرام تلك الصفقات العابرة للحدود.

وقال غنيم إن التجارة الإلكترونية أصبحت عماد الاقتصاد العالمي، في ظل عصر الاقتصاد الرقمي الذي يشهده العالم حاليا وتتجلى صوره في ازدهار حركة التجارة الإلكترونية عالميا، وثورة تبادل المعلومات والمنصات المخصصة للتجارة الإلكترونية التي يتم من خلالها بيع وشراء السلع والخدمات والتسويق”.

وأشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية بلغ أكثر من 5.2 تريليون دولار عام 2016 ؛ ومازال نصيب الدول العربية منها لا يتعدى نحو 1% فقط رغم أن تعداد سكان المنطقة العربية يبلغ نحو 5% من سكان العالم، مشيرا إلى أن هذا الحجم يبلغ 25 مليار دولار، وأكثر من 90% منها يذهب للشركات العالمية الأجنبية بالخارج، ولا تستفيد الشركات العربية منه شيئا.

وأضاف غنيم أن حجم التجارة الإليكترونية العربية يبلغ حاليا ما بين 5ر1 إلى 2% من حجم الاقتصاد العربي، ما يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بغيرها من النسب العالمية؛ التي تتراوح ما بين 8 إلى 12%.. وأكد أن أمامنا في مصر والوطن العربي فرصا كبيرة كي نضاعف حجم التجارة الإلكترونية العربية 5 مرات.

وطالب بضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بدعم التجارة الإليكترونية من خلال إصدار التشريعات والقوانين للتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وقوانين تبادل وشفافية المعلومات وقوانين حماية أمن وسرية المعلومات، لافتا إلى ضرورة نشر الوعي بأهمية التجارة الإليكترونية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتعليم الإلكتروني.

كما دعا غنيم إلى دعم منصات الدفع الإليكتروني وإنشاء منصات تجارة إليكترونية بالمشاركة مع القطاع الخاص، موجها أنظار رواد الأعمال الشباب إلى منصات تجارة إليكترونية للتجارة المصرية وقطاعاتها المختلفة ومساعدة المنتجين المصريين الغير قادرين على التواصل إليكترونيا لزيادة مبيعاتهم إلى دول العالم ما يدعم الاقتصاد الوطني.