قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الدستور المصري نص أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وذلك طبقاً لنص المادة 53 من الدستور

وأوضح السيد خلال تصريح خاص ل  ''الهلال اليوم''، اليوم الأحد، أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، مضيفاً أن  رفض أحد القضاة لشهادة مواطن مسيحي لإصدار إعلام الوراثة الخاصة بوالدته، هو أمر خاطىء، ومخالف للدستور المصري

ولفت إلى أنه طبقاً للشريعة الإسلامية، لابد من إحضار إمرأتين ورجل، للشهادة، بمعنى أن المرأتين يعوضان شهادة الرجل، أما استبعاد شهادة الشخص المسيحي فهو أمر مخالف للدستور وحقوق المواطنة، ويدعو للتمييز، ويخالف الشريعة

يذكر أن محمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار، قد كشف عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن رفض أحد القضاة لشهادة مواطن مسيحي لإصدار إعلام الوراثة الخاصة بوالدته.

وأشار إلى أنه بعد أداء القسم للشهادة تراجع القاضي للأخذ بشهادته لاكتشافه أنه مسيحي، متسائلًا عن مدى منع مواطن لحقوقه المدنية بسبب ديانته.

ووجه محمود العلايلي رسالة إلى من يهمه الأمر في تدوينة على "فيس بوك" قال فيها: "إلى من يهمه الأمر في دولة المواطنة: منذ أسبوع تحددت جلسة محاكمة لإصدار إعلام الوراثة الخاص بوالدتى، وقف أمام القاضى اثنان من مساعدى والدى للشهادة، بعد أداء القسم والإدلاء بالشهادة، تراجع القاضي عن الأخذ بشهادة أحدهما لأنه اكتشف أنه مسيحى! وطالب المحامى الخاص بنا بالرجوع بعد أسبوع ومعه اثنان من الشهود على أن يكونوا مسلمين!".

وتساءل العلايلي :"هل يمكن منع مواطن من أحد حقوقه المدنية بسبب ديانته؟!.. إذا كان هذا هو موقف القضاء من مواطن مسيحى، فكيف لنا أن نشكو الدواعش، ومشايخ التطرف والمغسولة أدمغتهم؟!".

وأضاف :"أرى أن الموضوع أخطر من حرق الكنائس وتفجيرها، وأهم من استهداف مواطنين مسيحيين ومنعهم من الصلاة، وأشد تأثيرًا من حجب وظائف الدولة العليا عن المسيحيين، لأن الموضوع يتعلق بانتزاع حق أساسي من الحقوق المدنية لمواطن بشكل رسمى أمام هيئة قضائية لأنه مسيحى"