كتبت – دعاء المنشاوي:

تصدعت جدران حزب الدستور وباتت الانقسامات تهدد مناصب أعضائه، في الوقت الذي يتنظر الجميع فيه عودة حزب الدستور إلى الساحة السياسية، وقبل ساعات قليلة من حفل تنصيب رئيسه الجديد خالد داوود.

فبعد أن دعا رئيس الحزب الجديد الأعضاء إلى حفل استقبال مساء الأحد القادم، بأحد الحدائق الكبرى، أعلن مجلس حكماء الحزب مقاطعة الحفل وعدم الاعتراف بـ«داوود» رئيسًا.

وأكد أيمن عوض، رئيس مجلس حكماء الحزب، أن أعضاء المجلس وأمانات الحزب لن يشاركوا في حفل الاستقبال الذي دعى له «داوود» ضاربًا بقرارات اللجنة عرض الحائط، قائلًا: «ما يفعله داوود محاولات بائسة لإضفاء أي مشروعية على محاولة خطفه الحزب وغصب السلطة وجميعها محاولات لن تؤثر في الموقف العام للحزب ولا موقفنا كمجلس حكماء».

وأضاف «عوض» لـ«الهلال اليوم»: «الحزب ماض في طريقه لإجراء الانتخابات المركزية على مقعد رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق والأمانات المركزية في الموعد السابق تحديده وهو 17 مارس بدعوة وتحت إشراف مجلس الحكماء المركزي بالحزب بشكل لائحي وقانوني ومشروع.»

بدأت الأزمة مع إعلان الهيئة العليا للحزب فوز الكاتب الصحفي خالد داوود بمنصب رئيس الحزب بالتزكية، وقائمته «معًا نستطيع»، ما رفضه مجلس الحكماء اعتراضًا على الطريقة التي أُجريت بها الانتخابات، والتي وصفوها بـ«المخالفة» للائحة الداخلية للحزب، الأمر الذي أعقبه حرب بيانات ساخنة بين الطرفين واتهامات متبادلة لكل منهما.

واتهمت الهيئة العليا مجلس الحكماء بتجاوز نطاق صلاحياته بعد وانتهاء مدته الرسمية، ليأتي في المقابل اتهام المجلس للهيئة بالانقلاب على الأعراف والقوانين الداخلية للحزب لصالح فريق بعينه.

لم ينته الأمر عن البيانات والتصريحات الإعلامية فقط، بل قرر مجلس الحكماء، إحالة خالد داود وطارق عادل حسن شرف وصابر معوض عبيد معوض ومصطفى عبد العزيز مصطفى أبو، سامح لطيف عبد الملاك, خالد محمد عبادة علام، إسلام على عباس محمد، أحمد سيد محمود حسن، بصفتهم القائمين على لجنة أطلق عليها لجنة الانتخابات العليا، للتحقيق معهم فيما نسب إليهم أمام لجنة القيم المركزية بالحزب على أن يتم إخطار مجلس الحكماء المركزى بنتائج التحقيق فى موعد غايته أسبوعين من تاريخه.

من جانبه قال «داوود»: «مجلس الحكماء يحاول شخصنة الخلاف أكثر من محاولة رأب الصدع وانتشال الحزب من حالة الفراغ التى يعيشها منذ عامين، والدليل على ذلك أن كل القيادات السابقة للحزب مؤيدة لقرارات الهيئة العليا ونجاح قائمة معًا نستطيع، على رأسهم الدكتور محمد البرادعي مؤسس الحزب، والدكتورة هالة شكر الله رئيس الحزب السابق، وشكرى فؤاد، والسفيرة سعاد شلبى، والدكتور أحمد البرعى، وجورج إسحاق، وغيرهم».

وأكد أن «الحزب سيعقد اجتماعات مرتقبة لإعادة بناء هيكله الداخلي، التي بدأها بدعوة أعضاء الحزب، من فريقه، إلى حفل استقبال للاحتفال بفوزه وتنصيبه كرئيس منتخب لحزب الدستور، متحديًا قرارات مجلس الحكماء السابقة».