بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع وزيرة العدل ليلى جفال، سير عمل الوزارة والدور الموكل للنيابة العمومية في تتبع كل من تسول له نفسه خرق القانون، خاصة من يسعون إلى تأجيج الأوضاع ويعتبرون أنفسهم بمنأى عن أي مساءلة أو تتبع.

كما تم خلال اللقاء بحسب بيان للرئاسة التونسية اليوم الخميس- التأكيد على أن كل المتقاضين سواء أمام القانون ولا يشفع لأحد لا الارتماء في أحضان دوائر في الخارج ولا ثروة مصدرها مجهول يمكن أن يتصور صاحبها أو صاحبتها أنه لا يمكن أن تطاله المحاسبة من قبل القضاء.