أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس الخميس، عن استرداد أحد المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن" من الأردن.

ونقل الموقع الإلكتروني الفرات نيوز، أمس الخميس، عن بيان لهيئة النزاهة العراقية، أنه وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، نجاحها في استرداد أحد رجال الأعمال المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية من الأردن، المعروفة داخليا وخارجيا باسم "سرقة القرن".

ووجهت للمتهم تهم مختلفة، أهمها "التواطؤ وتقديم تسهيلات لشركات أجنبية وهمية، بالإضافة إلى تنظيم تنازل غير حقيقي من هذه الشركات للمتهم الرئيس في القضية، ما تسبب بسرقة أكثر من ثلاثة ترليونات دينار عراقي".

وأكد بيان هيئة النزاهة العراقية أن "المتهم مطلوب عن قضيتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه، للتهم المنسوبة إليه في قضيتي سرقة الأمانات الضريبية، وانتحال صفة مسؤول بالدولة، وذلك استنادا إلى أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات".

ولفتت هيئة النزاهة في العراق إلى فتحها حسابين في مصرف "الرافدين" بالدينار العراقي والدولار لإيداع المبالغ المستردة، أهمها أموال الأمانات الضريبية المسروقة، والمعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن".

يذكر أنه في يناير الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، "صدور مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في الحكومة السابقة فيما يتعلق بـ"سرقة القرن".

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، أن "رئيسه القاضي فائق زيدان اجتمع مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ، ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح البيان، أن المجتمعين ناقشوا "تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد".