شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 43% من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية للربع الثاني من 2023 البالغة 314.8 مليار ريال، مقابل حصة كانت عند 32% من إيرادات الفترة نفسها من 2022.

ويعد ذلك مؤشر على نجاح "رؤية 2030" التي تستهدف تنويع مصادر الدخل.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية 12.6% في الربع الثاني، لتبلغ 135.1 مليار ريال، مقابل 120 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لتقرير لصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية للميزانية الربعية، تغطي الإيرادات غير النفطية نحو 42% من الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني البالغ 320.1 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تغطية منذ الربع الأول 2022.

وتعد الإيرادات غير النفطية للربع الثاني من العام الجاري هي أعلى إيرادات فصلية منذ الربع الرابع من 2020 عندما سجلت 144.3 مليار ريال.

وعليه أصبحت الإيرادات غير النفطية تلعب دورا مهما في الإنفاق داخل الاقتصاد السعودي، نتيجة مبادرات وبرامج الحكومة لدعمها ضمن رؤية 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد حتى لا يكون رهينة لتذبذب أسعار النفط.

وعلى صعيد متصل، رفعت الحكومة السعودية إنفاقها خلال الربع الثاني من العام الجاري 9.4%، ليبلغ 320.1 مليار ريال، مقابل 292.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022.

يأتي ذلك رغم تراجع أسعار النفط خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022 التي شهدت تجاوز الأسعار الـ100 دولار للبرميل.

ويتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.