قال أمين سلام، وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، إن ما حدث في مرفأ بيروت يعد جريمة، ويجب محاسبة كل من تسبب في التفجير، محذرًا من أن تأخر التحقيقات يؤثر على ثقة المستثمرين فى الداخل اللبناني.

وأضاف "سلام"، في مقابلة خاصة لـ"القاهرة الإخبارية" مع مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أحمد سنجاب، أن اللبنانيين عاشوا كابوسًا على أرضع الواقع، وأن من حق أهالي الضحايا أن يحصلوا على حقهم سريعًا، وأكد أن المجتمع الدولي ينتظر ما ستؤول إليه التحقيقات.

وأوضح أن التفجير تسبب في خسائر بالمليارات، بسبب وضع المسؤولين السابقين المخزون الاستراتيجي في موقع واحد، وهو من الخطأ وضع المخزون الاستراتيجي بالكامل في مكان واحد، مؤكدًا على أن صوامع مرفأ بيروت كانت تخزن 25 ألف طن بما يكفي لبنان 4 أشهر.

وتابع وزير الاقتصاد اللبناني، أن وضع لبنان الاقتصادي لم يسمح بالتغيير، واضطروا إلى إدارة الأزمة الاقتصادية وليس حلها، مبينًا أن إعادة بناء أي اقتصاد يحتاج إلى استثمار في جو عادل وشفاف.

وأشار "سلام" إلى أمله في التغيير والتطوير رغم أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك، موضحًا أن ملفات وزارة الاقتصاد والتجارة هي الأصعب.

ونوه بأن الاقتصاد اللبناني لن يتقدم إلا بثقة المستثمرين، وأن الدولة تبذل كل الجهود لإعادة الاستثمار، إذ إن البلاد بحاجة إلى استعادة ثقة المواطن أولًا، لجذب ثقة الخارج في الدولة اللبنانية ودعم الاقتصاد اللبناني.

وأكد وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، أن المؤسسات الدستورية في لبنان تعاني من الشلل، لافتًا إلى أن استمرار المناكفات السياسية يؤخر مشوار استعادة الثقة، ويجب على القوى اللبنانية إنهاء الانقسامات لتحقيق مصلحة البلاد، ويجب وقف المناكفات السياسية التي تدمر الشعب اللبناني.

وتابع: توفير المخزون الاستراتيجي يحتاج إلى عمل كبير، ولدينا تحديات كبيرة في توفير القمح والحبوب، مشيرًا إلى أن توفير الحبوب في لبنان لم ينقطع يومًا رغم كل الصعوبات، وحاليا نؤمن تخزين القمح لمدة شهر واحد فقط، وسيتوالى قدوم البواخر التي تنقله إلى البلاد.

وأضاف وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، أن البنك الدولي وافق على مشروع لإعادة التنمية الزراعية، والعمل على إدارة ملف الدعم بعيدًا عن الفساد، والحرص على إقامة شركات دولية لتأمين احتياطات اللبنانيين.

وحثّ "سلام" على سرعة إقرار التشريعات والإصلاحات في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن المؤسسات الدستورية يجب ملؤها وفي مقدمتها رئاسة البلاد.

وأكد وزير التجارة والاقتصاد اللبناني أن الدولة شيدت صوامع جديدة في مواقع عدة، واستقبلت مؤخرا باخرة تحمل 28 ألف طن من القمح، مشيرًا إلى أن الأزمة الأوكرانية وضعت الشرق الأوسط في خطر فيما يخص الحبوب.