اختتمت الجلسة النقاشية العامة بالحوار الوطني، بعدد من التوصيات حول ثلاث قضايا جوهرية التي تواجهها الأسرة بعد الطلاق وهي "الطاعة - النفقة - الكد والسعاية"؛ والمدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن لجان المحور المجتمعي.

وجاءت مقترحات بعض المشاركين حول قضية الطاعة ما بين إلغاء نصوص الطاعة كونها لم تذكر في الشريعة الإسلامية التي تعد مصدر الرئيسي للتشريع خاصة في مسائل الأحوال الشخصية، وما بين إعادة النظر في نصوص الطاعة فيما يخص النشوز وما بين الإبقاء عليه كما هو مع وجود لجنة تكون مهمتها تقييم بيت الطاعة.

وأيضًا رأى عدد من المشاركين أن الطاعة ليست من مسائل ما بعد الطلاق، وأنها قد تكون في أثناء قيام علاقة الزوجية، ولا يتم النظر إليها إلا حين المشاحنة بين الزوجين والأُولى النظر إليها قبل ذلك، وأن يتبنى الزوجان مبدأ "حسن المعاشرة"، وأن تترك المواد المتعلقة بالطاعة ديانةً، ورفع يد القانون عنها، وأوصى عدد من المشاركين بتفعيل دور الأخصائيين النفسيين في المحاكم وأيضًا تفعيل دور مكاتب الإرشاد الأسري.

أما عن النفقة، فانقسم الحديث عنها إلى شقين، وهما نفقة المتعة ونفقة الأطفال، وأكد الجميع أن النفقة واجبة على الزوج سواء قبل الطلاق أو بعده, وأوصى المشاركون بتسريع واختصار إجراءات التقاضي الخاصة بالنفقة، وأن تكون هناك نفقة مؤقتة للأطفال إلى حين صدور الحكم مع تغليظ العقوبة على الرجل الممتنع عن النفقة من سنة إلى ثلاث سنوات.

واقترح عدد من المشاركين زيادة حد النفقة إلى ٣٠٠٠ جنيه، بينما اقترح البعض بأن تتناسب مع الحد الأدنى للأجور، في حين اقترح البعض من المشاركين بوضع قانون ينص على الزيادة السنوية للنفقة وإلزام القطاعين العام والخاص بإعطاء المعلومات اللازمة لتحديد مقدار النفقة. وأيضًا أوصى البعض بسرعة إنشاء صندوق

*رعاية الأسرة المصرية.

وفيما يتعلق بقضية الكد والسعاية، فذهب البعض إلى أحقية المرأة في ذلك مثمنين رأي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبما صرح به في هذا الشأن أن للمرأة الحق في الكد والسعاية وإعادة طرح هذا الحق مجددًا للنقاش العام، بينما ذهب البعض بعدم أحقية الزوجة في ذلك إلا بعد وضع آليات محددة وواضحة لها.

واختتمت الجلسة بعدد من النقاط المهمة، منها:

 1) ضرورة التوعية بأهمية الزواج وتكوين الأسرة.

 2) ‏وجود نص يعرف الزواج من حيث تحديد الواجبات والحقوق.

 3) تسريع إجراءات التقاضي فيما يخص تنفيذ النفقة مع وجود نص قانوني يزيد من النفقة سنويًا.

 4) ‏تعديل المادة الخاصة بحبس الزوج الذي يمتنع عن سداد النفقة وتغليظ العقوبة في حالة امتناعه عن الدفع. 

 5) ‏تفعيل دور الجهات التنفيذية لتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات.

 6) ‏وجود بنية رقمية لضبط البيانات.

 7) ‏إلغاء الإنذار بالطاعة.

 8) استبدال لفظ النشوز بمصطلح الإخلال بالواجبات الزوجية) ليشمل ‏الزوجين، وليس المرأة فقط.

 9) قيام مكاتب الإرشاد الأسري بعمل جدي للإصلاح بين الزوجين، فإذا استحالت العشرة بينهما يوصي بالتطليق حلاً أخيرًا.

 10) ‏ضرورة وجود آلية لوضع خارطة طريق مع توثيق عقد القران في إطار ترسيخ مبدأ الطلاق الحضاري يتم إجراؤه باجتماع الأطراف للاتفاق على بنوده.

 11) ‏وجود وثيقة تأمين عند الزواج، وأن يكون للزوجة التي توفي زوجها، أو طلقها وكانت شريكة له في السعي نصيب من تلك الثروة في حال وفاته أو طلاقها.

 12) ‏ضرورة ضم وجمع دعاوى محكمة الأسرة في ملف واحد، وسرعة واختصار الإجراءات الخاصة بالتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.