بقلم : سمر الدسوقى

كنت وما زلت أرى أننا نعيش العصر الذهبي في تاريخ الوطن ومسيرة المرأة المصرية منذ تولى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حاملا على عاتقه مسئولية جسيمة لمساعدتنا وحمايتنا من الغزو الإخواني لبلادنا، ليخرج بنا وبكل صراحة من الظلمات للنور صادقا وعده،  ولم يكتف بهذا بل عمل على التحرك بنا جميعا نحو عصر ذهبي محاولا إحداث تغيير فعلي في بلد استنزفت ثورتان متتاليتان موارده وما زالت تحاك ضده العديد من المؤامرات لإنهاكه، فكانت وما زالت الانطلاقة في العديد من المشروعات الوطنية العملاقة نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية من خلال خلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية وإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء، والاستعداد من كافة الأوجه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية، خاصة في ظل وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند، ومشروع قومي لتنمية سيناء زراعيا وصناعيا، وهناك أيضا مشروع الشبكة القومية للطرق والذي استهدف إقامة شبكة قومية للطرق «30 ألف كيلومتر»، تبلغ تكلفة الكيلومتر طولي الواحد منها 15 مليون جنيه، ومشروع قومي للمدن الجديدة بتكلفة 150 مليار جنيه ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي للإسكان بتكلفة 185 مليار جنيه، بجانب المشروع القومي للكهرباء، والذي يعنى بتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها، وتطوير محطات التحكم، وهناك أيضا وهو الأهم عودة دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي، وحزمة من مشروعات توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للإنسان المصري تتضمن مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر، وتطوير للقرى الأكثر احتياجا، وبرنامج لعلاج مشكلة الغارمات، وبرنامج رئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وبنك للمعرفة كخطوة على طريق تطوير التعليم، وتطوير للمناطق العشوائية ولمراكز الشباب وقصور الثقافة، كل هذا بجانب إنجازات عدة نلمسها في قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب وغيرها، ولا يمكننا أن نغفل أيضا المشاركات الإنسانية المضيئة التي يقوم سيادته بنفسه للمرأة والشباب والفئات غير القادرة، كل هذا بهدف خلق بيئة آمنة تجتذب المزيد من الاستثمارات التي قد تعوض ما استنزفناه منذ عام 2011، وإكمالا لهذا جاءت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تهدف لوصولنا لمصر أجمل وأفضل من خلال ثلاثة محاور تضم البعد الاقتصادى، البعد الاجتماعي، البعد البيئى، ومواكبة لها زمنيا ومنهجيا جاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التى أعدها المجلس القومي للمرأة، وكما عمل سيادة الرئيس منذ توليه الحكم على وضع نساء مصر أو كما لقبهن بعظيماتها نصب أعينه ومراعاة كافة حقوقهن بل ودعمهن على كافة الأصعدة القانونية والاجتماعية والسياسية، كان إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، ثم تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية  وهو ما حظى بإشادة منظمة الأمم المتحدة حيث تبنت إطارها كدليل استرشادى تستفيد منه كافة دول العالم لوضع الاستراتيجيات الخاصة بها للنهوض بالمرأة، وهو ما يعد نصرا حقيقيا لنساء مصر بل وعودة حقيقية لدور مصر الريادي في إطار دعم ومساندة المرأة، ما يعنينا هنا أن هذه الاستراتيجية بكافة محاورها الهادفة إلى تحسين أوضاع المرأة المصرية سواء الاقتصادية أو السياسية وكذلك الاجتماعية وغيرها، تتطلب منا كنساء المزيد من العمل والعطاء بل والتواجد الفعال وحمل هذه المسئولية، فكما تم تقديرنا جميعا علينا وأن نكون على قدر هذه المسئولية، وبقى لنا وأن نقول جميعا لكل هذا الدعم والتقدير.. شكرا سيادة الرئيس.