أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية العمل على مد جسور التعاون بين أفريقيا والعالم العربي، كقوتين متكاملتين في فضاء واحد يواجه تحديات مشتركة ومماثلة.

وأشار إلى أن ذلك يستدعي تضافر جهود كل الفاعلين في دول الإقليمين، بعد المصادقة على خطة التنمية المستدامة 2030 ، من أجل رفاهية الإنسان وتحسين ظروفه المعيشية في ظل نظام اجتماعي يضمن الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وتحسين الصحة، وتوفير التعليم الجيد لكافة فئات المجتمع.

وقال أبو الغيط - في كلمته بجلسة أعمال المؤتمر الدولي الذي انطلقت  اليوم بمقر الجامعة العربية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "نحو تنمية مستدامة النداء العربي الأفريقي ــــ التكتلات الاقتصادية والتجارية"، وألقاها نيابة عنه السفير بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية -: إن هذه هي الرسالة التي يطرحها ويبشر بها النداء العربي الأفريقي كفكرة قائمة على منح الفاعلين الاقتصاديين في دول الإقليمين، فرصة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من أجل تفعيل دورهم في تنفيذ أهداف خطة 2030 التي من المتفق عليه أنه يجب التعامل معها كوحدة متكاملة.

وأضاف أن تحقيق أهدافها يستدعي تضافر جميع الجهود سواء في القطاع العام أو الخاص، الذي يمثل نسبة تشغيل تصل 45% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه أحد شركاء التنمية المستدامة الرئيسين، ولعل خير دليل على ذلك هو ما ستشهده هذه القاعة اليوم من توقيع مذكرة تفاهم بين دولة جيبوتي والاتحاد حول إطلاق عدة مشاريع تتعلق بإنشاء مصانع في جيبوتي.

وأكد أبو الغيط على أهمية هذا المؤتمر والمعرض الدولي الذي يعقد بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد المستثمرات العرب؛ استكمالا للجهود التي تبذلها الأمانة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية كأحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة التي تساهم بشكل أساسي في تحقيق رفاهية المواطن، وذلك من خلال زيادة الدخل القومي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على تعدد الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وتنوع مصادر الإنتاج، وتحفيز الاقتصاد، وزيادة تنافسية المنتجات العربية، وزيادة حجم الاستثمارات وهذا من شأنه فتح مجالات وفرص عمل جديدة.

وقال: إن المؤتمر يناقش أبعاد التجارة البينية بين دول الإقليمين حيث تعتبر التجارة الدولية قاطرة النمو الاقتصادي للدول بصفة عامة، رغم أن دول الإقليميين تُعتبر من أقل الكيانات مساهمةً في التجارة العالمية، ويمثل تصدير النفط نسبة عالية من إجمالي صادرات الدول العربية، بالإضافة إلى أن غالبية الصادرات من دول الإقليمين تتمثل في موارد طبيعية وسلع أولية دون إدخال عملية إنتاجية تضيف من قيمة المنتج النهائي، وبالتالي في زيادة العائد من حجم الصادرات والدخل القومي، وما ينتج عنه من خلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن محاور هذا المؤتمر كثيرة والنقاشات ستشمل كل محاور التنمية بدءا بالتنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وأهمية إشراك المرأة وتعزيز مكانتها، انتهاء بدور التكتلات الاقتصادية الإقليمية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ما سيسهم في رسم ملامح التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في دول الإقليمين.