صدق عمال موانئ ساحل غرب كندا على اتفاق ينهي حركتهم الاحتجاجية التي استمرت شهرين وكانت لها تداعيات اقتصادية وخيمة، حسبما أعلنت نقابتهم.

وبعد شهور من المحادثات الفاشلة، أضرب أكثر من 7000 من عمال التحميل وموظفين آخرين في 30 ميناء الشهر الماضي، ثم نظموا إضرابا آخر بعد أيام.

وأدت الاضطرابات العمالية إلى شلّ صناعات في أنحاء كندا، وتكبيد القطاع التجاري نحو 10 مليارات دولار كندي (7.5 مليارات دولار).

وقال الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات في كندا، في بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، إن 75 فى المائة من أعضائه صوتوا لصالح الاتفاق بعد خمسة أسابيع من عدم الاستقرار العمالي في موانئ كولومبيا البريطانية.

ولم تعلن تفاصيل الاتفاق، لكن النقابة قالت إنه يتضمن زيادات في الأجور والمنح والتدريب، إضافة إلى أحكام توفر اليقين والاستقرار للعمال، والقضايا الرئيسية وراء الإضرابات كانت أتمتة الموانئ (الموانىء الذكية) وارتفاع تكلفة المعيشة والاستعانة بأطراف خارجية.

ووصف وزيرا العمل سيموس أوريجان والنقل بابلو رودريجيز في بيان مشترك الموافقة على الاتفاق بأنها «خبر جيد لصاحب العمل والنقابة والعديد من العمال والشركات في أنحاء كندا التي تعتمد على موانئ كولومبيا البريطانية».

وأشارا إلى الاضطراب الخطير في سلاسل التوريد الناجم عن إغلاق الموانئ، وقالا إنهما أمرا بمراجعة النزاع العمالي من أجل توفير استقرار في التجارة وسلسلة الإمداد في المستقبل.

وشهد الشهر الماضي موافقة فريق التفاوض النقابي على اتفاق مبدئي لإنهاء الاحتجاجات، قبل أن يرفضه قادة النقابة ويقررون إضرابا جديدا.

ومر عبر موانئ الساحل الغربي مجتمعة 16 فى المائة من إجمالي البضائع المتداولة في كندا عام 2020، حسبما ذكرت جمعية أصحاب الأعمال البحرية في كولومبيا البريطانية.

وتمر عبر ميناء فانكوفر وحده، أكبر ميناء في البلاد، ما قيمته 305 مليارات دولار كندي (230 مليار دولار) من البضائع سنويا، ويساهم بمبلغ 11,9 مليار دولار كندي في الناتج السنوي للدولة.