شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة-، والمجلس الأعلى للجامعات، فعاليات التحكيم الداخلية لمبادرة شباب من أجل التنمية للعام الجامعي 2022/2023 بجامعة بورسعيد تمهيدًا لاختيار المشروعات التنموية وأوراق السياسات التي سيتم تأهيلها للمنافسة على المستوى الوطني، وذلك في ضوء متابعة مرحلة التصفيات ما قبل النهائية داخل الجامعات المشاركة في المرحلة الثانية للمبادرة.

شارك من الوزارة الدكتورة منى الجرف، مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد علاء، مسؤول وحدة حقوق الإنسان والمنسق العام للمبادرة، ومن المجلس الأعلى للجامعات الدكتورة مني هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس. وأشاد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشريك دائم لجامعة بورسعيد في العديد من المبادرات، مؤكدا أن التكامل والتحالف بين الجامعات المختلفة هو جزء من استراتيجية التعليم العالي في مصر، مشيرا إلى أن جامعة بورسعيد تشارك للمرة الثانية على التوالي بمبادرة شباب من أجل التنمية.

واستعرض الدكتور محمد علاء أهداف المبادرة، مؤكدا أن الحوار بين الشباب من مختلف الأقاليم والجامعات المصرية يمثل قيمة أساسية للمبادرة، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة هو إيصال آراء ومقترحات الشباب إلى صانعي القرار، والسعي لكي تري أفكارهم ومقترحاهم النور من خلال السعي لتطبيقها في الواقع العملي. كما استعرضت الدكتورة منى الجرف خطة الدولة نحو تحقيق النمو المستدام الاحتوائي والتعريف باستراتيجية الحياد التنافسي، وأعطت تعريفاً شاملاً عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن مصر قد نجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في الفترة قبل جائحة كورونا فيما يخص معدل التضخم، والبطالة. هذا إلى جانب التعريف ببرنامج الإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحسين هيكل الاقتصاد المصري، والإشارة إلى تجارب بعض الدول الناجحة في مسار الإصلاح الهيكلي. وأعربت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة، ومنسق مبادرة شباب من أجل التنمية عن جامعة بورسعيد، عن سعادتها بمشاركة الجامعة للمرة الثانية على التوالي بمبادرة شباب من أجل التنمية، والإشارة إلى العمل المشترك الذي يجمع الجامعة بوزارة التخطيط والذي يأتي على رأسه ملف التميز الحكومي، وملف مبادرة شباب من أجل التنمية.