يشكل الفضاء الرَّقمي في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، خطرا كبيرا على المجتمعات، مما دعا دولا عالمية لمواجهته ومنها دول الاتحاد الأوروبي التي بادرت إلى وضع قانون لحماية مجتمعاتها، فأقرت في نوفمبر الماضي، قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وبدأت منذ مطلع أغسطس الحالي فى تنفيذ أول تمرين لتقييم المخاطر السنوي.

ويتيح القانون الجديد تقليل ووقف المحتوى غير القانوني عبر الفضاء الرَّقمي، ويحظر الإعلانات عبر الإنترنت التي تستهدف الأطفال وتستخدم فئات خاصة من البيانات الشخصية، مثل العِرق والآراء السياسية، كما أنه يضبط التَّجاوزات التي تتم عبر الإنترنت وتتسبب بضرر اجتماعي كبير، إضافة إلى حماية المستهلكين عبر الإنترنت وضمان حقوقهم الأساسية.

وبحسب القانون، فإن المنَّصات الكبيرة جدًا على الإنترنت تشكل مخاطر خاصة في نشر المحتوى غير القانوني وتخلق أضرارا بالمجتمع، اذ وضعت قواعد محددة للمنصات التي تصل إلى أكثر من 10 فى المائة من مستخدميها في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم نحو 450 مليون شخص.

وحددت دول الاتحاد بحسب القانون الذي أصبح ساري المفعول منذ إقراره، مدة ثلاثة أشهر أولية أمام كل المنصَّات العاملة عبر الإنترنت للإبلاغ عن عدد المستخدمين النشطين على مواقعهم الاجتماعية، مما مكن اللجنة الخاصة بالقانون في الاتحاد من تقييم ما إذا كانت هذه المنصَّات تصنف على أنَّها منصَّات ومحركات بحث "كبيرة جدًا".

وقال واضعو القانون الأوروبي إنَّه يستند الى عدة قواعد منها: تعزِّيز الابتكار والنمو والقدرة على التَّنافسية، وتسهيل توسيع نطاق المنصات الأصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بما يحقق الموازنة بين مسؤوليات المستخدمين والمنصات والسلطات العامة وفقًا للقيم الأوروبية، مع وضع المواطنين في المركز، وصولا إلى حماية أفضل للمستهلكين وحقوقهم الأساسية عبر الإنترنت، وتحقيق الشفافية وإيجاد إطار واضح لمساءلة منصات الإنترنت، وتعزيز الابتكار والنمو والقدرة التنافسية داخل السوق الموحدة.