كتب- علي جمال الدين 

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الدولة تولي اهتماماً شديداً لقطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، وأنها حريصة على أن يكون القطاع الخاص شريكاً لها في أعمال التنمية.

وأضاف مدبولي خلال افتتاحه لمؤتمر جريدة الأهرام للاستثمار العقاري أن الزيادة السكانية (وصلنا إلى 95 مليون نسمة تقريباً داخل مصر)، تفرض على الدولة أن تتيح أراضٍ للتنمية لاستيعاب هؤلاء السكان.

وقال الوزير ان هذا التنامي السكاني جعل الدولة مهتمة بتوصيل المرافق لأكبر عدد ممكن من الأراضي، وكذا بناء أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للشرائح المختلفة. وتابع : في الطرح الأخير للمستثمرين، طرحنا عشرات القطع بنحو 12 ألف فدان، للقطاع الخاص ليحصل المستثمر على الأراضي ويبدأ التنمية، بالإضافة إلى ما تقوم الدولة بتنفيذه.

وواصل حديثه:نحن كقطاع استثمار عقاري نحتاج إلى تغيير مفاهيمنا، فقد طرحنا أراضي في جميع ربوع مصر، ولكن المستثمرين مصرون على التقديم في الأراضي بالقاهرة الكبرى فقط، ولكن يجب أن يُغامر المستثمرون في هذا القطاع لتنمية مصر، ولذا يجب التفكير في المشاركة مع الدولة في تنمية مناطق خارج القاهرة الكبرى.

وأوضح الوزير أن لدينا حالياً 12 مدينة جديدة تُخطط وتنفذ على الأرض في كل مصر، لاستيعاب الزيادة السكانية، ومنع النمو العشوائي، ولذا يجب على القطاع الخاص الوطني أن يدخل مع الدولة، ويشارك في تنمية هذه المجتمعات، كما نحتاج أيضاً أن يقدم القطاع الخاص مشروعات عقارية للمستوى المتوسط، وهذا مهم جداً، ونحن حريصون على تقديم الأراضي بتسهيلات للمستثمرين، وفي أماكن مختلفة لكي يحدث هناك توازن في التنمية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى كلمته بالتأكيد على أنه يجب أن يكون هناك دور رائد للقطاع الخاص في التنمية مع الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة النظر لفكرة تصدير العقار، بحيث يأتي العميل غير المصري، ويحصل على وحدة بالعملة الصعبة، ونحن كدولة سنساعد وندعم هذا التوجه المهم جداً.