أمر قاض المعارضات المختص، بتجديد حبس سيدة استولت على 5 ملايين و500 ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن تلقي المتهمة مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو 5 ملايين و500 ألف جنيه.

وأضافت التحريات، أن المتهمة استولت على الأموال وزعمت توظيف الأموال في  مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن السداد أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على الأموال بالمُخالفة للقانون.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط متهمة بتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدما تبلغت الجهات المعنية بوزارة الداخلية بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنها توقف عن السداد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام «مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية»،  بممارسة نشاطاً احتيالياً على النحو المشار إليه، مما مكنها مـن الاستيلاء على مبلغ «5,5مليون جنيـه» مـن المُبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافها وضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  ومثولها للتحقيق أمام الجهات المعنية.