قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الاستثمار العقاري هو القطاع الذي تعول عليه الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهو ما يظهر من حجم المشروعات التي تنفذها الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية، فالدولة تولي اهتماما شديدا بقطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري، مؤكدا حرص الدولة على تنفيذ هذه المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

أضاف خلال مؤتمر الأهرام للاستثمار العقاري، أن الدولة ملزمة بتوفير الأراضي التي تمكن من التنمية واستيعاب الزيادة السكانية، وهو ما قامت به الدولة عبر ترفيق مساحات أكبر من الأراضي لمختلف شرائح المجتمع السكنية من محدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الطرح الاستثماري الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية ضم 12 ألف فدان للقطاع الخاص، مما يعكس حجم التنمية والترفيق التي تقوم بها الدولة.

أوضح أن قطاع الاستثمار العقاري بحاجة لتغيير مفهومه عن الجدوى الاستثمارية للأراضي البعيدة عن العاصمة، فالمستثمرين يركزوا على الأراضي المطروحة في المدن الجديدة القريبة من العاصمة، وهو ما يجب أن يتغير، مطالبا المستثمرين بضرورة أن يكون لديهم رؤية مستقبلية عن توجه التنمية والجدوى الاستثمارية في المدن المختلفة، حيث وصل سعر المتر المباني في احدى مدن الصعيد لـ70 ألف جنيه للمتر.

أكد أن المستثمر شريك للدولة في التنمية يتوجه حيثما تتوجه الدولة، وهو ما قام به المستثمرين بالفعل في وقت سابق بالاستثمار في مدن جديدة مثل القاهرة الجديدة لم تطلها التنمية من قبل، مشيرا إلى ضرورة تكاتف المستثمرين مع الدولة لتلبية حجم الطلب الكبير في السوق المصرية.

أشار إلى أن الدولة حريصة على تقديم الأراضي بكافة التيسيرات التي تمكن من تلبية الطلب لشرائح مختلفة لتحقيق التوازن في التنمية في مناطق مختلفة، فهناك أماكن متميزة في الطرح الاستثماري الأخير تحتاج من القطاع الخاص تنميتها لتحقيق الهدف القومي الخاص بمضاعفة الرقعة المعمورة في مصر.