أعلنت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن العجز التجاري في السلع الفرنسية سجل انخفاضا وصل إلى 54 مليار يورو في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 89 مليار يورو في النصف الثاني من 2022، ويرجع ذلك في الأساس إلى تراجع أسعار الطاقة.

وأوضح الوزير المنتدب المسؤول عن التجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين في الخارج أوليفيه بيشت، أن العجز لا يزال أعلى بكثير مما لوحظ في السنوات التي سبقت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أنه أكد "لكننا نسير في الطريق الصحيح".

وفي عام 2022.. وهو العام الذي شهد بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية، سجلت فرنسا عجزًا غير مسبوق قدره 164 مليار يورو على مدار العام بأكمله.

وأكد مصدر دبلوماسي أن فاتورة الطاقة لا تزال مرتفعة، مشيرًا إلى أنها تتراوح عادة بين 25 و27 مليار يورو، وتقترب أسعار النفط حاليا من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في سياق تراجع الإنتاج في السعودية وروسيا.

كما اعتمدت فرنسا على انخفاض ملحوظ في الواردات من حيث القيمة، بنسبة 9.4% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022، ومقابل انخفاض طفيف للغاية في الصادرات، وذلك لتعويض جزء من الأداء الذي لم يكن جيدا خلال العام الماضي.

وبالإضافة إلى تأثير الطاقة على الميزان التجاري، شهدت صناعة الطيران نموا في صادراتها بنسبة 12%، وسجلت فائضًا قدره 16 مليار يورو.