أعلنت نيجيريا فرض عقوبات جديدة على كيانات ومجموعات وأفراد يدعمون المجلس العسكري في جمهورية النيجر.

وقال أجوري نجيلالي، المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، للصحفيين : «إن هذه الخطوة جاءت في ضوء الإجماع المسبق لزعماء غرب إفريقيا بشأن المأزق في النيجر».

وأمر الرئيس النيجيري، وهو أيضا الرئيس الحالي لهيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، المكونة من 15 عضوا، بفرض العقوبات الجديدة من خلال البنك المركزي النيجيري، والتي تستهدف الجماعات والأفراد المشاركين في الانقلاب في النيجر.

وقبل أكثر من أسبوع، وافقت الكتلة الإقليمية على فرض عقوبات على القادة العسكريين المتورطين في الانقلاب الأخير في النيجر، قائلة إن المجلس العسكري في النيجر يجب أن يتخلى عن السلطة في غضون أسبوع ويفرج على الفور عن الرئيس المنتخب للبلاد محمد بازوم ويعيده إلى السلطة وإلا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة النظام الدستوري بما في ذلك استخدام القوة.

كما اتفق زعماء إيكواس على تجميد أصول وحظر سفر القادة العسكريين المتورطين في الانقلاب في النيجر وإنشاء منطقة حظر طيران فوق البلاد، وقرروا تجميد أصول النيجر في البنوك المركزية والتجارية بدول المجموعة.

واكد نجيلالي انه لم يتم استبعاد أية خيارات من على الطاولة في التعامل مع الوضع في النيجر، مشيرا الي انه ستكون هناك «قرارات بعيدة المدى» سيتم اتخاذها في قمة ايكواس يوم الخميس بشأن الخطوات المقبلة.

وبدوره قال المتحدث باسم الرئاسة : «إن تينوبو وسع المشاورات على الصعيدين المحلي والدولي بشأن تداعيات ونتائج الوضع المؤسف في النيجر».