‏انتهى حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب من وضع أجندته التشريعية لمناقشتها داخل مجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية داخل المجلس.

وأعلن حامد الشناوى الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب رئيس الحزب أن اللجان النوعية داخل حزب المؤتمر عكفت خلال الإجازة البرلمانية لمجلس النواب على إعداد سلسلة من التقارير حول عدد من مشروعات القوانين، فى مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أجل تحقيق العدالة الناجزة لسرعة محاكمة الإرهابيين مع توفير جميع الضمانات للمتهمين والدفاع.

وأشار إلى أنه تم إعداد تصور كامل حول مشروع قانون الإدارة المحلية تركز على إعطاء الأجهزة المحلية صلاحيات موسعة بجميع مستوياتها بداية من محافظ الإقليم ومرورا برؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء والقرى بهدف المشاركة فى وضع السياسات العامة وإقرار الموازنات وأيضا تفعيل وسائل الرقابة للمجالس الشعبية المنتخبة بما فيها وسيلة الاستجواب لسحب الثقة من المسئولين بالمحليات بداية من المحافظين إذا ثبت من خلال المستندات والأدلة ارتكاب أى منهم وقائع فساد لمنع جميع أوجه الفساد والانحراف داخل المحليات بجميع مستوياتها.

وقال "الشناوي" إن الحزب انتهى من وضع تصور شامل حول مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذى تدور فلسفته حول وضع نظام جديد للتكافل الاجتماعى والصحى بما يضمن تحمل الأغنياء والقادرين بالاشتراك مع الدولة علاج غير القادرين من الفقراء والبسطاء بالمجان ودون أي مقابل مادى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم.

وأكد أن الحزب أوشك على الانتهاء من إعداد مشروع موحد وجديد للنقل البحرى باعتبار أن مصر دولة بحرية حيث تعتبر واحدة من أكبر دول العالم التى تطل على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر إضافة إلى نهر النيل وقناة السويس وأن استغلال هذه الشراطئ الاستغلال الأمثل يدر على مصر مليارات الدولارات وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من الثروة السمكية وتصدير الفائض لدول العالم.

وأشاد حامد الشناوى باداء جميع اعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر برئاسة النائب احمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب سواء داخل المناقشات العامة لمجلس النواب او داخل اللجان النوعية بالبرلمان