قال عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن  الضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، كما انها تُحَصّل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.

وأوضح "عامر" في تصريحات خاصة للـ"الهلال اليوم" أن ضريبة السلع الانتقائية تعد شكلا جديدا من أشكال ضريبة المبيعات ومختلف أيضاً عن ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن ضريبة المبيعات بأنها القيمة المضافة التي تفرض على السلع وتنقسم إلى نوعين هما «الضرائب الخاصة و العامة».

وعن الفرق بين الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، يقول الخبير الاقتصادي إن ضريبة القيمة المضافة  تحددت على أن تكون منخفضة في معدلها فمن المقترح أن تكون في حدود 5% في حين أن ضريبة السلع الانتقائية سوف يتم فرضها بمعدلات أعلى ولكنها ستكون على أنواع بعينها من السلع والخدمات والتي تكون في مجملها ضارة بالصحة.

تابع قائلاً كما أن هناك فرقا واضحا بين ضريبة المبيعات والضريبة الانتقائية، فبشكل عام فإن ضريبة المبيعات نسبية أي أن معدل الضريبة ثابت حتى مع زيادة أساس الضريبة، أما الضريبة الانتقائية فهي الضريبة التي تفرض على سلع بعينها وتكون نسبة هذه الضريبة أعلى من النسبة المعمول بها في الدولة وهدفها هو الحد من إكثار تناول السلع الضارة للحفاظ على الصحة العامة.

وأشار إلى أن تطبيق الضريبة الانتقائية بمصر ليست بالأمر اليسير لأنها تحتاج إلى معرفة حجم مرونة الطلب على السلع في الأسواق.

وأوضح "عامر" أن سبب تطبيق الضريبة انتقائية على مستوى العالم هو الأضرار ‏الناتجة من السلع المفروضة عليها هذه الضريبة، ‏كالأمراض التي تكلف الدول مبالغ كبيرة لعلاجها، لافتاً إلى أن هذه الطريقة نجحت في التقليل من معدلات استهلاك التدخين في مجموعة الدول المقرة للضريبة على مستوى العالم بنِسَب متفاوتة.

استطرد قائلاً أن من الأسباب التي دعت إلى فرض الضريبة الانتقائية توجيه ‏الفئات الأقل دخلاً في المجتمعات إلى استهلاك المنتجات ذات النفع؛