أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها بصدد تحضير ملف متكامل بالتعاون مع الشركاء، حول قضية إعدام الشهيد قصي معطان (19 عاما) خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة شرق رام الله، يوم الجمعة الماضي، تمهيدا لرفعه للجنائية الدولية.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الخميس، إن رفع الملف يأتي لتتحمل المحكمة مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة المركبة، والمتمثلة بالهجوم والاعتداء على بلدة فلسطينية، وإقدام مستوطن على إطلاق النار وقتل الشهيد معطان، كذلك جريمة إطلاق سراح المستوطنين المتهمين بالقتل والتغطية عليهم وحمايتهم.

وأشارت إلى أن إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين المتهمين بقتل الشهيد قصي معطان، يكشف مجددًا عن وجود نظامين قضائيين مختلفين ومتناقضين، تطبقهما دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، أحدهما يختص بالمستوطنين ويوفر لهم الحماية والحصانة، ويدافع عن المجرمين، ومنهم الذين يرتكبون الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت أن النظام الآخر هو قمعي تنكيلي بالمواطنين الفلسطينيين، يعطي المحاكم الإسرائيلية صلاحية الإفراج عن القتلة من المستوطنين، ويحتجز جثامين الشهداء، ويمدد اعتقال الفلسطيني حتى وهو مصاب، ويطلق سراح من أطلق النار وقتل الشهيد قصي معطان، ويقتل ويعتقل ويهدم منزل من يدافع عن أرضه وبلده، مشيرة إلى أن هذه هي حقيقة القضاء في إسرائيل، في أبغض أنظمة الفصل العنصري "الأبرتهايد".