أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة ري يتم تحديدها طبقا للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي، مع الالتزام التام بهذه الحصص على الطبيعة وإجراء الصيانة اللازمة للبوابات والمنشآت المائية والتحكم في نهايات الترع بالإدارات المختلفة لرفع كفاءة توزيع المياه.

جاء ذلك في كلمة لوزير الري، خلال انعقاد ورشه العمل الأولى لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023 والتخطيط للموسم الشتوي 2023 والصيفي 2024، التي تم عقدها اليوم /الخميس/ بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة البحيرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور سويلم إن عقد ورشة العمل الحالية يهدف لتقييم الأداء وللتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات المختلفة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الري والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفي الحالي للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضا على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم الموسم المنتهي والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام 2024.

وأضاف أن الشفافية والاعتراف بالمشكلات والعمل على التطوير والحل السريع على أسس علمية سليمة هي أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية، وأن كل ما تم تدوينه من تحديات تواجه المهندسين والإداريين سيتم العمل فورا على إيجاد حلول لها.

وتابع أن هذه الورشة تعد الأولى في هذا الصدد، وسيتم عقد ورش مشابهة بكافة المحافظات تباعا للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة منفصلة، وتحديد المعوقات التي تواجه منظومة المياه بكل محافظة وسبل حسمها.

ووجه الوزير بالتواصل بين أجهزة وزارة الري، وجهات وزارة الزراعة المعنية، للالتزام بالتطهير المستمر للمساقي الخاصة لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية، مع التواصل الدائم مع المزارعين وضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.

وأشار إلى مجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية، حيث يتم حصر كافة أملاك الوزارة وتحديد سبل استغلالها بالشكل الأمثل، وتم بالفعل توقيع بروتوكولات مع بعض المحافظات لاستغلال بعض المواقع بدون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادي للوزارة، كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد، مع ربط منظومة المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز.

وأوضح سويلم أن تقييم الإدارات سيعتمد على أسلوب علمي شفاف له 40 مؤشرا، وسيتم التقييم من خلال الرئيس المباشر وتحت إشراف لجان متخصصة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الترقيات والمكافآت ستعتمد على تقييم الإدارات.

وخلال ورشة العمل، استعرض رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة المهندس سامي الشابوري عددا من التحديات التي تعيق منظومة العمل بالإدارة وتؤثر سلبا على المنظومة المائية بالمحافظة، وعرض الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الإدارة بهذا الشأن لضمان توفير مياه الري لكافة المزارعين على الرغم من موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد مؤخرا، ومقترحات لتحسين حالة الري بعدد من الترع (ساحل مرقص – ترعة المعمورة – ترعة خورشيد).

كما استعرض مجهودات الإدارة للحفاظ على المناسيب الآمنة أمام محطة مياه شرب السيوف، والتنسيقات التي تمت مع وزارة الزراعة فيما يخص تطهيرات المساقي الخصوصية ومع وزارة الكهرباء فيما يخص إمداد محطات الرفع باحتياجاتها من الكهرباء لضمان تشغيلها بشكل مستديم وخاصة محطة رفع العطف التي تغذي ترع المحمودية.

ومن جانبها، عرضت مجموعة العمل، المُشكَّلة لتحديد مشكلات المحافظات واقتراح الحلول لها، موقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وحالة بعض المنشآت المائية بالمحافظة، واستعرضت موقف شكاوى المزارعين بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات.