كتبت - خلود الشعار

تعد أزمة «زواج القاصرات» في مصر من أبرز المعوقات التي تواجه التنمية وتمزق نسيج الأسرة المصرية وتساعد في الانفجار السكاني الذي يصيب النمو الاقتصادي بالضمور.

وكان اللواء أبو بكر الجندي، قد أعلن خلال احتفالية "تعداد مصر 2017" أن نسبة الزواج المبكر للإناث في عمر أقل من 18 سنة وصلت لـ 40%، والفتيات أقل من 16 عاما 87% من إجمالي المتزوجات تحت سن 18، وهو ما يعتبر مؤشرًا خطيرًا.

ويعتبر المأذون الشرعي هو المسئول عن إتمام عقد الزواج الشرعي، إلا أن بعضهم يلجأ لاتباع طرق ملتوية لإتمام عقد الزواج دون السن القانونية، بما يخالف القواعد والضوابط الشرعية والقانونية أيضًا، مما ساعد بشكل كبير في انتشار دائرة "زواج القاصرات"، وقد يكون هذا الزواج على يد محام أو إمام مسجد، ولكن نقابة المأذونين نفت قانونية هذا الأمر تمامًا، وبرئت المأذونين من هذه الجريمة، محملة بعض المحامين وخطباء المساجد مسئولية تزويج القاصرات.

ولكن النيابة الإدارية، إحالة إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج ما يقارب 27 فتاة من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية بالقرية التي يعمل بها إماماً للمسجد، والتابع للجمعية الشرعية.

وتلقت النيابة بلاغًا مقدمًا من مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية بناءً على شكوى إحدى الأمهات المقيمة بالقرية من قيام إمام المسجد بالقرية "المتهم" بتزويج ابنتها وتزويج العديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجاً عرفياً غير موثق بزعم أن هذا الزواج حلال شرعاً، وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية وذلك أمام المأذون الشرعي بالقرية، وحتى ذلك الميعاد يقوم المتهم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والإحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمي تحايلاً على القانون، فيما أنكر إمام المسجد التهم المنسوبة إليه.

قرار الأوقاف

وعلى الفور، قررت وزارة الأوقاف وقف الشيخ فرج مصطفى فرج صقر، إمام وخطيب بأوقاف محافظة الغربية، عن العمل ومنعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، مع إحالته إلى لجنة القيم بديوان عام الوزارة ، تمهيدًا لفصله حال ثبوت ما نسب إليه من قيامه بتزويج القاصرات.

وشددت الأوقاف ـ في بيان لها ـ على أنها ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفة في هذا الشأن ، مبينة أن مديرية أوقاف الغربية هي التي أحالت الإمام إلى النيابة الإدارية لإعمال شأنها فيما نسب إليه.

ونبهت على جميع القائمين على شئون المساجد بعدم السماح بإشهار عقد الزواج بالمسجد إلا في وجود المأذون الرسمي والتأكد من شخصيته ، أو بتسلم صورة من عقد الزواج الرسمي حال إجراء العقد بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد ، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.

موقف النقابة من زواج القاصرات

الشيخ مجدي الخولي، أمين صندوق نقابة المأذونين العامة، قال إن النقابة في الوقت الحالي تتابع أزمة الإمام الذي زوج فتيات قاصرات، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت ببلاغ للنيابة العامة فيما يخص هذا الأمر.

وأضاف الخولي لـ"الهلال اليوم"، أن المأذونيين المقيدين بجداول النقابة لم يقوموا بتزويج قاصرات نهائيًا، فليس هناك مأذون مقيد بشكل رسمي يرتكب هذه الأفعال الخاطئة التي قد تعرضه للمسألة القانونية، مؤكدًا أن منْ يقوم بهذا الأمر إما أن يكون مندوبًا أو إمام مسجد أو محامٍ، حيث أن النقابة تمتلك العديد من الحالات لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بتزويج القاصرات.

محام وإمام المسجد

ولفت إلى أن النقابة حتى الآن لم تستدل على مأذون يقوم بتزويج القاصرات، حيث أنه في حالة ضبط أي حالة سيتم تقديم مذكرة بالواقعة والتعامل معها ومن ثم إبلاغ الجهات المختصة بذلك، مشيرًا إلى أن قضية تزويج القاصرات تنقسم إلى شقيين الأول معتمد على أهل الزوج والزوجة، حيث أنه هناك جهل بالقوانين، ويسعون لتحقيق الإشهار في الزواج، فضلًا عن أنه ليس هناك قانونًا يجرم هذا الأمر.

زواج قاصرات في الشرقية

وأشار إلى أن الأزمة بدأت في عام 2007 عندما رفعوا سن زواج الفتيات لـ 18 عامًا، وكان قبل ذلك لم يكن هناك مندوب أو محام يزوج دون السن، قبل الرجوع إلى رأي المأذون، مؤكدًا أن المأذون يعد مسئولًا عن رؤية الفتاة عما إذا كانت قاصرًا أم لا ويحاسب على هذا الأمر.

ولفت إلى أنه تقدم ببلاغ للنيابة في محافظة الشرقية، بشأن  وجود مندوبين يقومون بتزويج القاصرات، وبعد تحريات النيابة تبينوا أنهم لم يكونوا مأذونين، وحصلوا على البراءة عقب تهمة انتحال صفة، حيث أن القصة لم تكن في المأذون ولكن في المندوب والمحامي وإمام المسجد الذي يلجأ إليهم الأهالى لتزويج القاصرات، ولم تتخذ وزارة الأوقاف موقفًا تجاه أئمة المسجد حيال هذا الأمر.

مهمة المأذون الشرعي

النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، قال إن كل شخص يخطئ لا بد من محاسبته، فليس من مهمة إمام المسجد أن يعقد أي عقد زواج، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من النظام العام، وهناك لائحة وقانون ينظم عمل عقد الزواج.

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن عقد الزواج من مهمة المأذون الشرعي، فلا ينبغي أن يقوم بهذا العقد سوى الذي أعطاه القانون هذا الحق، مؤكدًا أنه لا يجوز لأحد أن يتعدى على عمل أحد آخر، وبالتالي فإن قيام إمام المسجد بتزويج القاصرات فهو خالف القانون، لأنه لا يجوز تزويج القاصرات وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.

وتابع:" أن الشخص مرتكب هذا الفعل قام بالتعدي مرتين على القانون، أولها قيامه بعمل مخالفًا بجانب التعدي على عمل المأذون، وثانيًا تزويج قاصرات وهذا لا يجوز ويعد مخالفًا للقانون الموجود حاليًا، لافتًا إلى أنه يجب احترام النفس وأن يقوم الشخاص بعمله بما يرضى الله ورسوله، كذلك لا يجوز للمأذون الشرعي أن يُزوج القاصرات، والذي يخالف الضوابط الشرعية والقانونية لعقد الزواج.