قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الصناديق السيادية العالمية عندما تتجه إلى الاستثمار في أي دولة أو عندما تقدم تمويلات إلى دولة ما تعتمد في المقام الأول على التقارير الصادرة من مؤسسات التصنيف الائتماني مثل فيتش وموديز، لافتًا إلى أن التصنيف كلما كان جيدًا كلما جعل كلفة التعامل الاقتصادي مع دول العالم الخارجي أفضل.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، مقدّم برنامج «مصر جديدة»، المذاع على قناة «ETC»، أن الدولة المصرية إذا لجأت إلى طرح سندات في الأسواق الدولية ستكون تكلفتها مرتفعة بسبب النظرة السلبية لتقارير التصنيف الائتماني لها.

وأضاف أن تقرير مؤسسة موديز الذي لجأ إلى وضع النظرة المستقبلية لمصر تحت المراجعة السلبية لمدة 3 أشهر إضافية أمر إيجابي؛ لأنه كان من المتوقع أن يكون هناك مزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني هذه المرة.

وأشار إلى أنه عدم لجوء موديز إلى التخفيض والاستمرار في إعادة التقييم خلال 3 أشهر إضافية معناه أن موديز لديها بعض المؤشرات أن النظرة السلبية لمصر من الممكن أن تتغير مستقبلًا.