حصلت "الهلال اليوم" على تفاصيل تحريات قطاع  الأمن الوطني، اليوم الإثنين، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«كتائب حلوان».

كشفت التحريات، باضطلاع عدد من قيادات وكوادر التنظيم الإخواني الإرهابي، بالاتفاق في ما بينهم، على مواصلة نشاطهم الإرهابي بمختلف القطاعات الجماهيرية، رفضًا وتنديدًا بثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وعزل الإخواني محمد مرسي، مستهدفين إعاقة عمل الحكومة وجهود الدولة نحو إتمام استحقاقات خارطة الطريق.

وأوضحت التحريات أن أعضاء التنظيم «اعتمدوا في تنفيذ مخططهم على بعض الآليات والوسائل، منها الإعداد والدعوة للتجمهر والاعتصام بالميادين العامة بجميع المحافظات، ومنها محافظتا الجيزة والقاهرة، وقطع الطرق العامة، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات، وتعطيل الدراسة بالجامعات».

وأشار تحريات الأمن الوطني إلى أنهم كلفوا عددًا من عناصرهم وبعض الموالين لهم بتكوين خلايا سرية بمختلف المحافظات تعمل بشكل لا مركزي، وَفقًا لمخطط عام للتنظيم تحت مسمى «لجان العمليات النوعية»، على أن تنقل لهم تلك التكليفات من خلال البيانات الإعلامية الصادرة عن الكيان المسمى «تحالف دعم الشرعية»، والتي يتم بثها عبر «الإنترنت»، فضلًا عن التحريض على القيام بأعمال عنف وتخريب ضد المنشآت العامة والخاصة وممتلكات ضباط الشرطة والقوات المسلحة ورجال القضاء والنيابة العامة.

وأكدت المعلومات والتحريات أنه في أعقاب ضبط عضو التنظيم أحمد سعد حسين مصطفى، سجين في «أبو زعبل في قضية تظاهر»، كلف عضو التنظيم حسين زكي، واسمه الحركي «الدكتور»، مهندس كهربائي، من خلال الاتصال به عبر هاتف محمول تحصل عليه من داخل السجن، بتشكيل لجان عمليات نوعية بمنطقتَي جنوب الجيزة والقاهرة، للقيام بأعمال إرهابية وعنف واستهداف واغتيال ضباط الشرطة، لإضعاف النظام وإسقاطه وإعادة النظام السابق.

وأشارت تحريات الأمن إلى أنه «أمكن تحديد عدد من كوادر وعناصر التنظيم القائمين بتنفيذ الأعمال العدائية بتلك اللجنة من قرى (الكريمات، البرميل، صول، بندر أطفيح، الحلف الشرقي، كفر قنديل، الكداية، القبابات)، الذين اندرجوا تحت أربع مجموعات».

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، كانت قد قررت تأجيل محاكمة 215 متهمًا، من ضمنهم 140 محبوسًا من أنصار جماعة الإخوان، بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء، والمعروفة إعلاميًّا بـ"كتائب حلوان" إلى جلسة 23 أكتوبر، لاستكمال سماع الشهود، ولحضور الباحث الاجتماعي، لوضع تقريره بخصوص المتهمين الأحداث الخمسة.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.