أصدرت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد الكلية، التقرير الاستراتيجي الأفريقي السنوي الـ15 حول قضية التغيرات المناخية في أفريقيا، وذلك بالتزامن مع احتفال الكلية باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على تأسيسها وفي إطار اهتمام الجامعة بالملف الأفريقي ودعم دور مصر الريادي في القارة الأفريقية.

وأشار التقرير إلى تناول قضية التغيرات المناخية في أفريقيا، وتداعياتها وآثارها المختلفة سياسيًا واجتماعيًا وبيئيًا وإنسانيا، وسُبل معالجتها ومواجهتها، وذلك من خلال 4 محاور أساسية تضمنتها 27 ورقة بحثية قدمها 28 باحثًا متخصصًا في الشئون الأفريقية.

واستعرض التقرير المحور الأول الذي جاء بعنوان "التغيرات المناخية في أفريقيا: التداعيات - سُبل المواجهة"، وتناول 3 أبعاد، تمثل البعد الأول في الأسباب والجهود الوطنية والدولية للتعامل مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال عدة موضوعات، أهمها التغيرات المناخية .. إلى أين؟، وقضية التغير المناخي على أجندة العمل الدولي: ما بين الواقع والمأمول، التغيرات المناخية في مصر: الجهود الوطنية والاستراتيجية 2050.

وتناول التقرير، البعد الثاني "آثار التغيرات المناخية وتداعياتها على القارة الأفريقية" من خلال تغير المناخ وتداعيات ظاهرة الجفاف في الصومال، وأثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في أفريقيا، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية في القارة الأفريقية، كما ناقش البعد الثالث سُبل مواجهة التغيرات المناخية من خلال تناول الاقتصاد الأخضر والأزرق في ضوء أجندة أفريقيا 2063 للحد من آثار التغيرات المناخية، ودور الطاقة النظيفة والمتجددة في مواجهة التغيرات المناخية في أفريقيا.

وأوضح الدكتورعطية الطنطاوى عميد الكلية أن المحور الثاني تعرض لقضية التغيرات المناخية الأفريقية وحمل عنوان "أفريقيا والعالم"، وتناول دور كل من أمريكا وأوروبا في القارة الأفريقية، وموقف القوى الدولية من القضايا الأفريقية الأمنية، والأبعاد السياسية للدور المصري في أفريقيا، بالإضافة إلى المحور الثالث بعنوان "التطورات السياسية في القارة الأفريقية 2021-2022" واستعرض التطورات السياسية التي شهدتها القارة الأفريقية في مجالات الأمن والسلم والديموقراطية، مثل حالة التحول الديموقراطي في أفريقيا، والأزمة الإنسانية في القرن الأفريقي، والأزمة السياسية في السودان، وتطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وأضاف الطنطاوى أن التقرير جاء محوره الرابع بعنوان "التطورات الاقتصادية في القارة الأفريقية 2021-2022"، وتضمن ملامح الاقتصاد الأفريقي وآفاقه، ورصد حالة التكامل الاقتصادي الأفريقي في ضوء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على دول أفريقيا، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأفريقي، وقضايا الاستدامة المالية في أفريقيا ومخاطر الديون الخارجية، وتداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على الدول الأفريقية، والسياسات المالية للتعافي من الأزمة.