قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه اطلع على التقرير الذي نشرته جريدة «واشنطن بوست» الأمريكية، الصادرة أمس الأحد بشأن توقيف السلطات المصرية شحنة مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية قبل دخولها إلى قناة السويس من الاتجاه الجنوبي، وما تضمنه من تلميحات بأن مصر كانت الوجهة المقصودة بتلك الشحنة.

وأشار «أبو زيد»، إلى أن التقرير تضمن بعض الجوانب التي تبدو من خيال كاتب التقرير، إلى جانب بعض المعلومات الصحيحة، بالشكل الذي يخلق انطباعًا خاطئًا بأن مصر لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية - في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب» اليوم الاثنين - أن السلطات المصرية اعترضت بالفعل سفينة تحمل علم كمبوديا قبل دخولها إلى المدخل الجنوبي بقناة السويس، وذلك فور ورود معلومات بأنها تحتوي مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالعقوبات على بيونج يانج.

وأضاف أن السلطات المصرية صادرت الشحنة بالفعل ودمرتها بحضور فريق من خبراء لجنة 1718 الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن، مشيرا إلى إشادة المندوب الدائم لإسبانيا الذي يرأس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن، بالجهود المصرية في الإحاطة التي قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة معلنة، واعتبرها نموذجًا يُحتذى به في الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونفى المتحدث باسم الخارجية، بشكل مطلق صحة ما ورد بالتقرير الخاص بجريدة «واشنطن بوست»، والذي زعم بأن مصر كانت الوجهة النهائية للشحنة، مؤكدًا أن تقرير لجنة العقوبات لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن تلك الشحنة كانت في طريقها إلى مصر.

واستنكر «أبو زيد»، اعتماد كاتب التقرير على مصادر مجهولة وروايات غير معلومة المصدر في تناوله لمثل تلك الموضوعات ذات الطبيعة الحساسة.

وأضاف أن أي متابع للقاء العلني الذي عقده رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية ومنسق فريق الخبراء التابع للجنة أمام أعضاء الأمم المتحدة، سيتضح له مقدار الإشادة بالجهود المصرية وتعاون السلطات المصرية مع مجلس الأمن في هذا الشأن.