حوار: منار السيد - تصوير: مصطفي سمك

كان لإعلان سيادة الرئيس دعمه الكامل لاستراتيجية تمكين المرأة وتوجيه كافة أجهزة الدولة بتمهيد كل السبل التى تضمن تنفيذها علي أرض الواقع، صدى كبير خلال الآونة الأخيرة، حول هذا وما تم تحقيقه من نتائج إيجابية فى هذا الصدد وجهود المجلس القومى للمرأة فى إعداد هذه الاستراتيجية وخروجها للنور، كان لنا هذا اللقاء مع د. رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، والأستاذ المساعد بمعهد النقد الفنى والأدبى بأكاديمية الفنون.

بداية ما الهدف من استراتيجية تمكين المرأة 2030؟

أود الإشارة إلى أن مصر تعد أولى الدول التى تضع استراتيجية للنهوض بالمرأة، ما جعل منظمة الأمم المتحدة تشيد بها واهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة وكافة قضاياها، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل المرأة تتمتع بكافة حقوقها الدستورية ومشاركتها الفاعلة فى تحقيق التنمية المستدامة لمصر، ومناهضة كافة أشكال التمييز التى تمارس ضدها، إلى جانب وضع آليات لتمكينها على كافة الأصعدة من خلال أربعة محاور رئيسية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتشريعيا.

وكيف سيتم تحقيق ذلك على الصعيد السياسى؟

من خلال تعزيز دور المرأة في الأماكن القيادية واستحقاقها لتولي منصب القيادة في كافة الهيئات والوزارات خاصة القضائية, حيث تم وضع معايير لاختيار المرشحين لتولي المناصب القضائية على أساس الكفاءة وليس النوع، إلى جانب تعزيز دورها فى تلك الهيئات من خلال تدريب القاضيات بصورة مكثفة لمساندتهن في تولي المناصب القضائية العليا، ولعلنا نتابع النتائج المثمرة للاستراتيجية فيما يخص  زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية في الأجهزة التنفيذية للدولة وتعزيز أدائها فيها والتي تستهدف التوسع في توليها منصب نائب المحافظ والمحافظ وتوليها العديد من الحقب الوزارية في الحكومة، إلى جانب ارتفاع نسبة تمثيلها في البرلمان، وتعزيز دور المرأة كناخبة من خلال استكمال إصدار بطاقات الرقم القومي لكافة النساء في محافظات مصر، وزيادة تمثيلها في المجالس النيابية المنتخبة, وتعزيز أدائها بتحديد القيادات النسائية وتدريبهن على الاضطلاع بمهام التمثيل البرلمان على المستوى الوطنى والمحلى، بالإضافة إلى وضع برامج لمساندة المرشحات لمجلس النواب بصورة تساعدهن على ممارسة عملهن البرلماني, من خلال تزويدهن بالمعارف والمعلومات والخبرات التي تجعل مشاركتهن في التشريع والمراقبة أكثر فاعلية ومساهماتهن محققة للصالح العام لكسب ثقة الناخبين ما يعزز فرص المرأة فى الترشح المجالس المقبلة.

وماذا عن اهتمام الاستراتيجية بدعم المرأة اقتصاديا؟

تهدف الاستراتيجية أيضا إلى معالجة العوامل المؤثرة على الوضع الاقتصادى للمرأة المصرية بشكل جذري، وتنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها فى قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للنساء وإتاحة المجال للمشروعات المتوسطة والصغيرة للمرأة الأكثر احتياجا وبهذا تستهدف توفير حياة اقتصادية كريمة للمرأة وأسرتها.

وكيف ستتمكن الاستراتيجية من مواجهة المشكلات الاجتماعية التى تتعرض لها المرأة؟

يتمثل المحور الثالث في التمكين الاجتماعي والذى يهدف إلى توفير حياة كريمة للأسرة المصرية خاصة بعد تزايد حالات الطلاق والتفكك الأسري، حيث حددت الاستراتيجية عددا من الوسائل تتمثل فى إنشاء شبكة من مكاتب تقديم الاستشارة والخدمات القانونية لمساندة النساء في الوصول للعدالة من خلال توعيتهن بحقوقهن ومساعدتهن في الحصول عليها بالقانون، وتفعيل دور مكاتب الشكاوى التابعة للمجلس القومي للمرأة لتصبح الجهة الأولى التى تلجأ لها المرأة لحل مشكلاتها، إلى جانب تطوير نظم الحوافز الاجتماعية لتشجيع السيدات على تنظيم الإنجاب مع المباعدة بين الإنجاب حفاظا على الأم والطفل، بالاضافة إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسجينات وتسهيل إجراءات رؤيتهن لأبنائهن خاصة لمن لديهن أبناء أقل من 15 سنة، وتنظيم حملات تثقيفية لتغيير نظرة المجتمع نحوهن ومحاولة إدماجهن في المجتمع مرة أخرى بعد انتهاء حبسهن، كما أولت الاستراتيجية الغارمات أهمية كبيرة بتطبيق المدخل الوقائي للحد من مشكلاتهن من خلال توعيتهن بحقوقهن ومسئولياتهن القانونية لتجنب تبعات تعثر المشروعات نتيجة للاقتراض غير المدروس.

الحماية التشريعية

وما هو الإطار التشريعي لتمكين المرأة؟

الحماية التشريعية والثقافية هي المحور الرابع للاستراتيجية والمعني بالقضاء على الظواهر السلبية التى تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها وتحول بينها والمشاركة الفعالة فى كافة المجالات، بما فى ذلك القضاء على كافة أشكال العنف ضدها، وحمايتها من الأخطار البيئية التى قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، ولتحقيق الحماية بشكل عام  كان يجب علينا التركيز على الوعي خاصة التشريعي والثقافي وواجبها، وحماية عقل المرأة وإعادة إنارة وعيها الفكري وهو ما يسمى بـ "الأمن الفكرى".

وما القوانين التي يعكف المجلس على إصدارها لحماية المرأة تشريعيا؟

يسعى المجلس إلى حماية المرأة تشريعيا من كافة أشكال العنف التي تواجهها داخل المجتمع من خلال قانونين تعكف اللجنة التشريعية  بالمجلس على إصدارهما من خلال مقرر اللجنة المستشارة سناء خليل والقاضية أمل عمار المقرر المناوب باللجنة مع العديد من الخبراء القانونين، ويعنى القانون الأول بمكافحة العنف ضد المرأة كالأسري والمادي وحرمانها من الميراث, من خلال وضع إطار تشريعي إلزامي يمكنها من حصولها على حقها الشرعي في الميراث، بينما يتضمن القانون الثاني تعديل شامل وإعادة هيكلة لقانون الأحوال الشخصية من خلال إصدار مدونة الأحوال الشخصية التى أعلن عنها المجلس والذى تم خلالها إحداث توازن بين حقوق الزوجين ما يضمن مصلحة الأسرة والصغار حال الانفصال.

لجان المجلس

كيف يتم العمل بلجان المجلس لتنفيذ آليات الاستراتيجية في ضوء توجيهات سيادة الرئيس؟

تم وضع خطتى عمل إحداهما قصيرة المدى وأخرى طويلة المدي اشترك فى وضعهما كافة لجان المجلس البالغ عددهم 16 لجنة، حيث تعمل تلك اللجان بشكل قوي وجهد مكثف كل فى مجاله، فعلى صعيد نشر الوعى الصحى تعمل لجنة الصحة والسكان برئاسة د. أحلام حنفي للقضاء على فيروس سي مع وزارة الصحة ومنظمات الصحة في كافة الفروع، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الأسرة والكشف على الأورام المبكرة، كما تعمل اللجنة الاقتصادية على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وزيادة الاستثمار والمستثمرات وريادة الأعمال، بينما تعمل لجنة البحث العملي والتي ترأسها د. نادية زخاري على استخدام البحث العلمي في دعم المرأة، وغيرها من اللجان التى تعمل بدأب على تنفيذ أهداف الاستراتيجية، والتى كان لها نتائج ملموسة خلال الأشهر الماضية منها "حملة طرق الأبواب"، والتى حققت مليون ومائة ألف متابع، وحملة "التاء المربوطة سر قوتك" والتى حققت 41 مليون و700 ألف مشاهد، بالإضافة إلى مؤتمر المرأة صانعة السلام.

للفن والثقافة دور مهم في تشكيل الوعي الفكري، فكيف يمكن الاستفادة من ذلك في إطار الاستراتيجية؟

تم توقيع بروتوكول بن المجلس القومى للمرأة وأكاديمية الفنون لدعم قضايا المرأة من خلال إقامة  المسرح النسوى فى شهر أكتوبر بالأكاديمية لعرض أعمال فنية حول قضايا المرأة، وسيتم تشكيل لجنة لاختيار أفضل الأعمال لعرضها بكافة محافظات مصر بالإضافة إلى إقامة مؤتمر «المرأة ومستقبل الإبداع » ، كما نعمل على تقديم منح وإقامة ورش تدريبية للأطفال الموهوبن فى محافظات مصر المختلفة .

وما طرق متابعة تنفيذ آليات الاستراتيجية؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء مرصد للمتابعة والرصد برئاسة د. ماجد عثمان لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى متابعة دورية للاستراتيجية على مستوى مجلس الوزراء من خلال تخصيص بند على جدول أعمال اجتماعه للوقوف على جهود تنفيذ الاستراتيجية كل ثلاثة أشهر وبحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة، كما أن هناك متابعة دورية للاستراتيجية على مستوى مجلس المحافظين.