كتبت : مروة لطفى - إيمان عبد الرحمن

تطور ملحوظ شهده وضع المرأة على كافة الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالحياة السياسية والمشاركة فى وضع السياسات العامة من خال تولى مناصب رفعت دوما شعار «للرجال فقط » أو المشاركة فى رسم مستقبل وطنها، بدأت ملامح تحسن وضع المرأة بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الباد والذى عول عليها فى النهوض بهذا الوطن وبنائه، كما لقبها ب «أيقونة العمل الوطني » «حواء » ترصد فى السطور التالية مكانة المرأة على الخارطة السياسية الحالية، وتحاور المهتمن عن آليات تمكينها، وتبحث عن حلول للمشكلات التى تواجهها فى المشاركة السياسية والعمل العام.

يعد عام 2014 تاريخ لا ينسى فى أجندة المرأة المصرية، ففيه صدر دستور مصر الجديد والذى منحها العديد من المكتسبات السياسية وثمن من دورها ومشاركتها القوية بثورتى 25 يناير و 30 يونيه، وأشركها فى الحفاظ على الوطن بدءا من ديباجته والتى أكدت أنها نصف المجتمع وأساس الأسرة، وانتهاء بنصوصه حيث خصص أكثر من 20 مادة لحقوقها وواجباتها، ومنها: المادة 11 والتى نصت على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية، كما منحتها تمثياً مناسباً فى المجالس النيابية، ثم جاءت المادة 102 لتمنح رئيس الجمهورية الحق فى تعين عدد 5% من الأعضاء فى مجلس النواب، بفضل هذه المواد ودعم القيادة السياسية وصل عدد النائبات فى مجلس النواب الحالى إلى 90 نائبة، منهن 76 بالانتخاب و 14 بالتعين، ما يعادل 15 % من جملة الأعضاء، وإذا كان البرلمان الحالى حظى بمقاعد نسائية لم تشهدها انتخابات برلمانية من قبل فمن المتوقع أن تحصل المرأة على مزيد من الأصوات فى انتخابات المجالس المحلية المقبلة والتى تعد البداية الرئيسية للعمل السياسي، حيث نصت المادة 180 من الدستور على تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب ومثله للمرأة.

وفى الحكومة الحالية حصلت المرأة على أربع حقائب وزارية حيث تولت د. سحر نصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ود. هالة السعيد وزارة التخطيط والمتابعة والإصاح الإداري، بينما تولت د. غادة والى وزارة التضامن الاجتماعي، فيما كلفت السفيرة نبيلة مكرم بمهام وزارة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج، ولأول مرة تولت المرأة منصب مستشار الرئيس للأمن القومي، وهو المنصب الذى شغلته السفيرة فايزة أبو النجا، إلى جانب أخريات تم تعيينهن من قبل سيادة الرئيس فى المجالس المتخصصة المختلفة.

واستكمالاً لدعم القيادة السياسية للمرأة، أصدر الرئيس السيسى القرار رقم ٩ لسنة ١ ٠١٦ بإعادة تشكيل المجلس ٢القومى للمرأة، حيث انتخبت لرئاسته د. مايا مرسي، وفى اجتماع سيادته بأعضاء المجلس أشاد بالمشاركة السياسية الواعية للمرأة المصرية، وإسهاماتها الاجتماعية المثمرة، مؤكداً أن الدولة المصرية فى عهدها الجديد تولى المرأة اهتماماً كبيرا، وتقدم لها كل الدعم والتقدير بعد أن أثبتت جدارتها ووطنيتها فى مختلف المواقف، كما أعلن 2017 عاما للمرأة، وفيه عينت المهندسة نادية عبده محافظا للبحيرة. مزيد من التمكين هذا عن وضع المرأة على الخارطة السياسية الحالية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن ماذا عن الصعوبات التى تواجهها أثناء خوضها المعترك السياسى والعمل العام، وما آليات التصدى لتلك المشكلات؟  وماذا عن وضعها فى الأحزاب، وكيف نشجعها على المشاركة فى الانتخابات المحلية المقبلة؟ والأهم هل من رؤى جديدة لتحقيق مزيد من التمكن السياسى للمرأة؟ يقول د. جمال سامة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس: لا شك أن موقف الدستور والقيادة السياسية واضح تجاه المرأة ومن ثم تقع عليها مسئولية تحقيق ما تضمنته نصوص الدستور من مكتسبات من خلال مشاركتها الفعلية فى الحياة السياسية، واستغلال  الجهود المبذولة لتحقيق مزيد من الحقوق والمكتسبات، لافتا إلى أن تمكينهن سياسيا يحتاج حملة تثقيفية مجتمعية ممنهجة لحث المرأة على المشاركة ودعم كل المرشحات، لأنه للأسف كثيرا ما تحارب المرأة نفسها وتعزف عن إعطاء صوتها لممثليها من النساء فى صناديق الاقتراع.

وتتفق المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز المحلى لمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ مع الرأى السابق وتقول: رغم أن المجالس المحلية تعد الباب الخلفى لدخول عالم السياسية، كما أن المرأة الأنسب لتولى تخصصاتها من إدارة المرافق والخدمات العامة ووضع خطط تطوير المناطق المختلفة إلا أن مشاركتها فى المحليات ما زالت ضعيفة، لذا أرى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لتوعية النساء بأهمية دورهن السياسي، فضلاً عن إضافة مواد دراسية بالمراحل التعليمية المختلفة لتعريف الفتيات بماهية المشاركة السياسية الفعالة .

العمل الحزبي

أما الكاتبة الصحفية فريدة النقاش والقيادية بحزب التجمع، فترى أن التمكين السياسى للمرأة مرهون بتحسن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وتقول: تشير إحصائيات جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى وصول نسب الفقر فى مصر إلى 26 % ، 40 % منها من النساء، لذا أرى أن التمكن السياسى للمرأة يعتمد على وضع خطة للقضاء على الفقر والأمية.

وتابعت: رغم الدعم الكامل الذى تتلقاه الأحزاب من القيادة السياسية والحكومة إلا أن عزوف النساء عن المشاركة فى بعض الأحزاب يرجع إلى عدم اهتمام الحزب باستقطاب النساء وتشجيعهن على الانضمام له.

من جانبها تشير السفيرة منى عمر، أمن عام المجلس القومى للمرأة إلى انحصار دور المرأة داخل الأحزاب على أمانات المرأة وغيابه فى المناصب القيادية، وتقول: يعتمد التمكن السياسى للمرأة على توعيتها بأهمية مشاركتها للنهوض بوطنها خاصة وأننا نحظى بقيادة سياسية تولى اهتماما خاصا للمرأة ومكانتها فى المجتمع ما ساهم فى وصولها لمناصب لم تحصل عليها، لكننا ما زلنا نأمل بمزيد من التمكين حتى تحظى المرأة على 50 % من مقاعد البرلمان باعتباره نصف المجتمع.

طفرة برلمانية

وتؤكد النائبة سعاد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب أن تجربة المرأة فى البرلمان الحالى تعد طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية بمصر سواء فيما يتعلق بنسب تمثيلها أو دورها البرلمانى من استجوابات ومناقشات لمشروعات القوانن المختلفة، داعية إلى تنظيم حمات للتوعية بأهمية دورها ومكانتها حتى تتمتع بالحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها فعلياً.

من جانبها علقت النائبة جواهر الشربيني، تمكن المرأة على الصعيد السياسى على اهتمام كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى بالتدريب على المشاركة فى العمل العام وتثقيف الفتيات بالدور السياسى المنوط بهن، بينما عولت النائبة نانسى سمير أحمد، نجاح المرأة سياسيا على تغيير النظرة الذكورية للمجتمع والتى تعرقل خطى النساء فى العمل العام.